تنامت خلال الفترات الاخيرة تساؤلات عديدة حول مدى تأثير الاحتجاجات التركية التى دخلت فى يومها الثامن،وتسارع وتيرة الاحداث السياسية في مصر على إتمام عملية الربط المزمعة بين بورصتي القاهرة و اسطنبول خاصة بعد أن تسببت تلك التظاهرات فى تراجع مؤشرات البورصة التركية بنسبة 15% منذ بدء الاحداث،وإنهيارات متتالية في البورصة المصرية . وعلى الرغم من تلك البوادر، إلا أن إدارة البورصة المصرية واصلت تأكيداتها على عقد اجتماع وشيك بين البورصتين خلال منتصف الشهر الجارى لانهاء الخطوات الاخيرة فى عملية الربط وبدء التفعيل نهاية سبتمبر المقبل. توقع الخبراء عدم تأثير تلك الاحداث على اتمام عملية الربط بين البورصتين المصرية و التركية، من حيث الربط الفنى و التقنى والذى لا يتأثر بالعوامل السياسية كما أن كلا الطرفين لاي يستطيع رفض عملية الربط بسبب الاوضاع السياسية داخل البلد الاخرى لان كلاهما اصبح يعانى من التوترات السياسية، فى حين أنه من المؤكد أن تقلل تلك الاحتجاجات من جدوى الربط فى تنشيط السوقين حيث أن عوامل الركود أصبحت واحدة و كلاهما طارد للاستثمارات بسبب التقلبات السياسية و الامنية . قال مصطفى عادل المدير التنفيذى لشركة تايكون لادارة الاستثمارات، أن التوترات السياسية التى تمر بها مصر أكثر حدة وعنفا من التى تمر بها تركيا ومع ذلك لم يتم التفكير مطلقا فى تأجيل عملية الربط بين القاهرة و اسطنبول لان اتمام عملية الربط فى ظل التوترات السياسية بين البلدين لن يضر احد الاطراف مهما كانت الظروف و لكنه فى أسوء الحالات لن يكون منه أى فائدة على الاطلاق . أضاف أنه لوم مثلت عملية التراجع فى أسعار الاسهم التركية بسبب الاحتجاجات عامل ايجابى و فرصة للمستثمرين المصريين على اقتناص الاسهم التركية بعد الربط فإن المستثمرين الاتراك امامهم الفرصة اكبر لاقتناص أسهم مصرية بقيمة سوقية أدنى بكثير من القيمة الحقيقة للاسهم و تمثل فرص و اعدة للاستثمار متوسط و طويل الاجل . بينما يرى سامح هلال العضو المنتدب لشركة الهلال السعودى، عدم وجود أى توترات سياسية بإسطنبول مقارنة بالقاهرة حيث أن الامر لا يتعلق بخلاف سياسى أو طائفى ولكن يعود إلى أسباب بسيطة لا تقارن بمشكلات الشارع المصرى، بينما زاد من حدة الازمة التدخل الامنى و التعامل بعنف مع المتظاهرين مما أدى الى تراجع اداء البورصة وسط تخوف بعض المستثمرين من تطور الامر، غير أن هذا بعيد كل البعد عن عملية الربط حتى أنه مع استمرار الاحتجاجات و التقلبات السياسية و الاقتصادية فى البلدين فإنه من الطبيعى ان تتراجع اداء السوقين ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بالفترة الزمنية للركود، لذلك يجب أن تتم عملية الربط بصرف النظر عن اداء الاسواق الذى يتغير من وقت لاخر . بينما قال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية، أن إتمام عملية الربط ليست مضمونة فى ظل الظروف الراهنة و يجب أخذ الاوضاع السياسية فى الحسبان وما اذا كانت ستستمر تلك الاحتجاجات السياسية للشارع التركى، لانه لا انفصال بين السياسة و الاقتصاد، حيث أن الاداء السلبى للسوق التركية ربما يعرض استثمارات المصريين إلى الخطر، لافتا ان الاوضاع فى تركيا تسير على و تيرة التظاهرات المصرية و لا يجب ان تتم عملية الربط فى الوقت الراهن حتى لا يقبل المستثمر المصرى على شراء اسهم تركية معرضة للانهيار بسبب عدم الاستقرار السياسى . ومن جانبه صرح محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة أسطنبول في تركيا، لن تؤثر على استكمال مشروع الربط المباشر بين البورصة المصرية و التركية حتى وان تصاعدت حدتها و طالت مدتها، مؤكدا أن الجانب المصرى بدء فى تجهيز البنية الفنية والتحتية لعملية الربط رغم الظروف الصعبة التي شهدتها الدولة بعد ثورة يناير، و التى كانت أسوأ مما تشهده تركيا حاليا، على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي. وأضاف أن الجانبين المصري والتركي، مُصرًّان على استكمال المشروع وفقا لجدول الأعمال المحدد سلفا، على أن يبدأ تفعيل الربط المباشر اعتبارا من سبتمبر المقبل، كما أنه جاري حاليا ترتيب زيارة لوفد من البورصة التركية إلى القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن الربط. وكانت البورصة المصرية قد فقدت نحو18.9 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضى ليغلق مؤشرها الرئيسى عند مستوى 5.061 نقطة متراجعا بنسبة 6.9% بسبب التوترات السياسية، ولنفس السبب ايضا تراجعت بورصة اسطنبول بنسبة 15% منذ بدء الاحتجاجات الشعبية هناك حيث فقدت أكثر من 10 % خلال أولى 5 جلسات فقط. وكانت مؤشرات بورصة اسطنبول في ارتفاع متواصل منذ نحو 16 شهرا رغم الأجواء القاتمة للاقتصاد العالمي، لكن الاحتجاجات وجهت لها ضربة قوية. وتأتي موجة الهبوط الأخير بعدما أكد أردوغان من تونس عزم حكومته على مواصلة خطط التطوير والبناء في "ميدان تقسيم" رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة هناك، متعهدا بعدم السماح بوقوع الفوضى. ورفض اردوغان، من تونس في 6 يونيو، عرض مشروع البناء في تقسيم للاستفتاء قائلا "ان قرار الحكومة شرعي لأنها حكومة منتخبة ديمقراطيا"، مما يعني ان السلطات التركية لن تستجيب لمطالب المتظاهرين ، وان الاضطرابات ستتواصل، الامر الذي سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد .
