كتب : ناصر البدراوى تشترط مصر إعمال التسهيلات على حركة الفلسطينيين من معبر رفح الى داخلها بتنظيم قوة من حرس الرئاسة الفلسطيني توضع في الجانب الغزي من المعبر. وقد نقل المصريون رسالة بهذه الروح الى سلطة حماس في قطاع غزة والى اسرائيل في الايام الاخيرة. وقد أظهروا في آخر أسابيع القتال استعداداً للتفكير في هذه الفكرة، لكن لم يتم الحصول على جواب نهائي الى الآن ولا تعارض اسرائيل هذا المطلب. إن مصر غير معنية باتصال مباشر برجال أمن حماس وتريد أن يتم كل الاتصال المباشر بها من الجانب الفلسطيني من ممثلي السلطة الذين سيعودون بحسب هذه الخطة الى القطاع لأول مرة منذ أبعدتهم حماس من هناك بالعنف في حزيران 2007. ويريد المصريون أيضاً نشر قوات أخرى من الحرس الرئاسي الفلسطيني على طول الحدود بين سيناء والقطاع في ممر فيلادلفيا في منطقة رفح. وتعارض مصر الاقتراح الأوروبي بتدريب قوات السلطة الفلسطينية على مهمتها الجديدة والفكرة التي أثارتها عدد من الدول الاوروبية وهي وضع قوة مراقبين دوليين في رفح مرة أخرى. بعد الانفصال الاسرائيلي عن القطاع في 2005 وضعت القوة الدولية في المعبر مدة قصيرة لكن عملها لم يكن فعالا وتركت حراستها بعد ذلك بسبب سيطرة حماس على القطاع. سمحت اسرائيلُ سابقاً في البدء بادخال معدات لازالة أضرار الحرب في قطاع غزة، وفي الاسبوع الماضي نُقل الى قطاع غزة معدات طبية عن طريق معبر كرم أبو سالم جيء بها الى اسرائيل في ثلاث طائرات شحن أمريكية ويفترض أن تسمح اسرائيل في الوقت القريب أيضاً بإدخال شحنة مساعدات أردنية الى قطاع غزة. في الوقت نفسه تجري اسرائيل والسلطة اتصالات بمبعوث الامين العام للامم المتحدة الى المنطقة روبرت سيري لاستعمال نظام الرقابة على دخول سلع الى قطاع غزة من اسرائيل. وهدف النظام منع إدخال مواد ذات استعمال مزدوج تخشى اسرائيل من أنه يمكن استعمالها في المنظومة الدفاعية وأنفاق حماس أو في منظومة صنعها للسلاح. وقد أُعملت مثل هذه التفاهمات بين الطرفين مدة ما من الوقت بين عملية عمود السحاب والحرب الاخيرة في غزة. هآرتس 1/9/2014
