قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن السلطات المصرية ستكون مستعدة لتسهيل الحركة على معبر رفح، بشرط وجود قوات من الحرس الرئاسي التابع للسلطة الفسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن تديره في الجانب الفلسطيني. وأضافت الصحيفة أن مصر جعلت هذا الشرط جليا لحماس وإسرائيل في الأيام الماضية، وكانت حماس خلال الأيام الأخيرة للحرب قد أشارت إلى استعداد لدراسة المسألة ولم تعط جوابا بعد، وإسرائيل لا تعارض الشروط المصرية. وأشارت إلى أن الحرس الرئاسي هو أحد تشكيلات السلطة الأمنية والذي يخضع لمحمود عباس، ولا تريد مصر التعامل مع أمن حماس مباشرة، وتريد كل الاتصالات الرسمية المباشرة أن تكون مع السلطة، والتي ستعود لغزة لأول مرة منذ عام 2007. وتابعت "هآرتس" أن مصر تريد نشر قوات من الحرس الرئاسي على حدود غزة مع سيناء على محور فيلاديلفيا في منطقة رفح، ولكنها تعارض اقتراحا أوروبيا بأن تقوم بتدريب تلك القوات، وليست مهتمة أيضا بوجود مراقبين دوليين على المعبر. فبعد أن انسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 تم الاتفاق على وجود قوة من المراقبين الدوليين، ولكنها لم تكن فعالة، وتركت المعبر عندما سيطرت حماس على القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل والسلطة تتفاوضان مع مبعوث الأممالمتحدة للمنطقة روبرت سيري لاستحداث آلية رقابة للمواد التي يسمح بدخولها لغزة من إسرائيل، والهدف هو منع دخول المواد "ثنائية الاستخدام"، والتي تخشى إسرائيل أن تستخدم في بناء المزيد من الأنفاق والأسلحة.