أكد اللواء ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع-، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والأفراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه. وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما أن التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في إحداث "لخبطة". وأضاف شاهين أن ادراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت. ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية إنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة أنها تراعي الاعتبارات المختلفة، لكن بالنسبة لتصويت العسكريين وادراج بيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها "دي هاتكون مصيبة" فعلا وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما. واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الإضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من إضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 . وأوضح بجاتو أن إضافة البيانات دفعة واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من إضافتهم على فترات متباعدة.
