شددت الدكتورة اسماء عزت مدرس المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي ضرورة الاهتمام بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في جميع مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لتعزيز المشاركة الشعبية في الشأن العام وهو ما يتطلب تعديل قانون انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات بما يسمح بنشر تقاريره علي الراي العام والخبراء والباحثين بمجال السياسات المالية. وقالت في ختام فعاليات ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول اصلاح منظومة ادارة المالية العامة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية ان ارساء نظام رقابي فعال علي العمليات المالية الحكومية يتطلب الاهتمام بشفافية الموازنة العامة وضمان مشاركة واسعة لشرائح المجتمع في اعدادها وتعزيز سلطات الاشراف والرقابة من قبل المؤسسات الحكومية، مؤكدة ان غياب اي عنصر من هذه العناصر يؤدي لضعف النظام بالكامل. وحول النظام المصري قالت ان المتابع لملاحظات جهاز المحاسبات عن اداء الوزارات والهيئات العامة يجد ان نسبة كبيرة من هذه الملاحظات تتكرر سنويا دون اي تعديل وهو ما يتطلب اجراء دراسة تحليلية لأسباب عدم تلافي هذه الملاحظات وهل يتطلب الوضع تعديل تشريعي لمنح الجهاز سلطة الزام الجهات العامة بتنفيذ ملاحظاته. وأضافت ان التجارب الدولية حددت مجموعة من الوثائق التي يجب ان تتاح للرأي العام لتعزيز الشفافية والمسائلة ، وهي تشمل وثائق الموازنة العامة وتقارير تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية لتنفيذ الموازنة وتقارير التدقيق المالي الخارجي وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ انتهاء عمليات التدقيق وايضا العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 100 الف دولار للعقد الواحد ومخصصات وحدات الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وبرامج اجتماعية.