قال محافظو البنوك المركزية العربية في بيان اليوم الخميس إن الدول العربية التي شهدت اضطرابات قد تحتاج إلى طلب دعم مالي من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع تباطؤ النمو في المنطقة. وأدت الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة وأطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا كذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وأجبرت الحكومات الغنية على إنفاق المليارات من أجل خلق فرص عمل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأعرب المحافظون بعد اجتماعهم في الدوحة عن قلقهم من تراجع متوقع في معدلات النمو هذا العام. وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي اليمني الذي حضر الاجتماع إن الأزمة السياسية في بلده الفقير قد تتسبب في انكماش اقتصادي هذا العام بعد انتفاضة شعبية مستمرة منذ ثمانية أشهر على حكم الرئيس على عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما. وقال "لا أعرف (المعدل)، ليست لدينا هذه البيانات من القطاعات الحقيقية فلا يمكنني أن أفترض لكنه قد يأتي سالبا. من الصعب القول إذا لم تتوافر البيانات". توقع صندوق النقد الدولي في ابريل ان يتراجع معدل النمو الى 3.4 % في اليمن حيث يعيش نحو 40 % من السكان البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة باقل من دولارين في اليوم. وقال محافظو البنوك المركزية كذلك انهم سيقدمون الدعم بعضهم لبعض. ورفض الحكام العسكريون في مصر عرضا بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي لكنهم يوشكون على ابرام اتفاقات قروض مع السعودية والامارات العربية ببضعة مليارات من الدولارات. ومن المتوقع ان يقدم صندوق النقد العربي 500مليون دولار اخرى لمصر. وقال صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع انه مستعد لتقديم تمويل خارجي لليبيا ومصر. وكان وزراء المالية العرب قالوا في اجتماعهم في أبوظبي الاسبوع الماضي ان اقتصاداتهم يمكنها تحمل الاضطرابات والتباطؤ العالمي بفضل الاحتياطيات النقدية الضخمة والدعم المتبادل.