علمت «الوفد» أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يجرى بصورة شبه يومية اتصالات مكثفة وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإعطاء تعليمات للبنوك بالإسراع فى فتح الاعتمادات الدولارية للمصانع على أن تكون الأولوية لشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، كما علمت «الوفد» أن الوزير تلقى خلال ال«43» يوماً الماضية ومنذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل إلى الآن سيلاً من الشكاوى المتنوعة من عدد كبير من الصناع فى كافة القطاعات الصناعية أبرزها الصناعات المعدنية والهندسية، تركزت غالبية المشاكل فى الطاقة، خاصة قطاع الغاز وعدم استجابة البنوك لفتح اعتمادات مستندية بالدولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل، فى الوقت الذى فضلت فيه البنوك فتح الاعتمادات للتجار والمستوردين نظراً لسهولة تحصيل العمولات البنكية والتى وصلت 3٫5٪ من التجار والمستوردين، ترتب على رفض البنوك فتح اعتمادات للصناعة توقف العديد من الوحدات الإنتاجية فى المصانع خاصة مصانع الحديد بما فيها مصنع الحديد والصلب المملوك للحكومة الأمر الذى أدى إلى دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد خلال الأشهر القليلة الماضية من مناشئ الصين 210 آلاف طن، إسبانيا، 103 آلاف طن، تركيا 438 ألف طن، أوكرانيا 285 ألف طن، بالإضافة إلى كميات أخرى من ألمانيا الاتحادية، وإيطاليا بخلاف الكميات الموجودة بالموانئ وتحت الفحص وتصل إلى 100 ألف طن تقريباً، كان وزير الصناعة والتجارة قد صرح بأن أولويات فتح الاعتمادات المستندية ستكون لصالح الصناعة لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأسبوع الحالى إن قرار المركزى بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية من المصدرين ل«6» دول: «ليبيا، سوريا، السودان، فلسطين، العراق، واليمن» سيوفر من 1٫5 إلى 2 مليار دولار من حصيلة الصادرات لهذه الدول، يذكر أن محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز كان قد أصدر فى مايو الماضى تعليمات للبنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصائل الصادرات للدول الست المذكورة على أن يتم ذلك ب«5» شروط هى: (1) ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية. (2) يلتزم المصدر باستيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركى موضحاً به تمام التصدير وقيمة الصادرات على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص. (3) يتم اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائى الموحد. (4) على المصدر التقدم لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة للاعتماد النهائى لصورة البيان الجمركى المشار إليه. (5) يقدم المصدر البيان المعتمد إلى البنك المعنى والمطلوب إيداع قيمة الصادرات. كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قد تدخل بقوة لدى وزارة البترول بهدف إسراع الثانية فى توصيل الغاز للمصانع المتوقفة عن العمل بسبب انقطاع الغاز عنها لمدة وصلت إلى الستة أشهر بهدف توفير الغاز لمحطات الكهرباء وهو أمر لا يحدث فى أكثر الدول فقراً فى العالم، نتج عن مفاوضات وزير الصناعة مع المسئولين فى وزارة البترول فى قيام الثانية بتوصيل الغاز للمصانع وفى مقدمتهما كثيفة الاستهلاك للطاقة.
