تجددت أزمة الطاقة فى مصانع الحديد الاسفنجى أمس الأول بعد تلقيها إخطاراً من شركة الغاز بإيقاف ضخ الغاز إلى وحدات الإنتاج إلى أجل غير مسمى. ضمت المصانع المتضررة 4 مصانع، اثنان منها يخصان شركة حديد «عز» وواحد لشركة السويس للصلب، وآخر لشركة بشاى للصلب. وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن توقف الغاز يُكبد كل مصنع 800 ألف جنيه خسائر يوميا، مُشيراً إلى أن وحدات إنتاج الحديد الاسفنجى تعمل بطاقة مليون و800 ألف طن سنوياً. وأشار إلى أن توقف مصانع الحديد الاسفنجى سيدفع المصانع إلى زيادة استيراد البيليت لإنتاج الحديد من خلال الدرفلة، وهو ما يواجه مشكلة أخرى تتمثل فى وقف فتح اعتمادات استيرادية بالبنوك لتخفيف الطلب على العملة المحلية. وكان اتحاد الصناعات المصرية قد عقد اجتماعاً موسعاً مع البنك المركزى فى الأسبوع قبل الماضى لتيسير فتح الاعتمادات فيما يخص الخامات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما لم يصل إلى نتيجة حاسمة بسبب قلة المبالغ المحددة لاعتمادات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من قبل البنك المركزى. من ناحية أخرى شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا على الرغم من صدور قرار من وزير التجارة والصناعة فى الشهر الماضى بفرض رسم حماية على الحديد المستورد. وكشفت مصادر بسوق الحديد أن سعر الحديد الصينى مازال أقل من المحلى بنحو ألف جنيه فى كل طن على الأقل. وقالت المصادر: إن انخفاض أسعار الحديد الصينى والأوكرانى يأتى بسبب التراجع الذى شهدته عملاتهما المحلية مؤخراً. وأكدت المصادر أن الشركات المحلية المنتجة للحديد ستواصل جهودها لفرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة نظراً لما اعتبرته «تدهوراً كبيراً فى صناعة الحديد المصرية». ويبلغ حجم الطلب على الحديد فى السوق المصرية بما يتراوح بين 600 و800 ألف طن سنوياً، وينخفض الطلب إلى أدنى معدلاته خلال شهر رمضان بسبب توقف معظم أعمال البناء.