بعد مرور 22 عاماً علي إبرام معاهدة أوسلو التي تعد أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الدولة الفلسطينية والكيان الصهيوني الذي تم توقيعها عام1993م بمدينة واشنطنالأمريكية، جاء إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بالأمس، خلال كلمته بالدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بانسحاب السلطة الفلسطينية من الاتفاقية. القرار الذي أيده بعض المختصين في الشأن العربي، حيث رأوه خطوة جيدة، نحو إعادة القضية الفلسطينية لأولويات الدول من جديد، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لم يجنو لها ثمار حتى الآن، مؤكدين أنها سمحت لإسرائيل بالتمادي في أعمالها الإجرامية بحق الفلسطينيين. ويقول فريد خان، المتخصص في الشأن العربي، إن قرار الرئيس الفلسطيني بإنسحابه من إتفاقية أوسلو جاء متأخراً، لافتًا إلى أنه أقوى رد على ما يقوم به الكيان الصهويني من انتهاكات بالقدس الشريف خلال الآونة الأخيرة ومحاولته لتصعيد الأزمة وتهويده وتفريغه من مواطينها. وأضاف خان، إن القرار جاء بعد تنصل إسرائيل من كل الإتفاقيات الدولية سواء كانت مصدرها الأممالمتحدة أو مجلس الأمن، مؤكداً أنه لابد من تبنى قواعد جديدة في هذا المسلسل التراجيدي، يعيد للفلسطينين حقوقهم على حد قوله. وأكد المتخصص في الشأن العربي، إن قرار أبو مازن أقل رد فعل للأعمال والانتهاكات الإسرائيلية، وعلى الإتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية بأنها تساير وتتواطيء مع حكومة نتنياهو. وأشار خان، إلى أن التغير في لهجة خطاب أبو مازن تجاه إسرائيل تشير تداعيات إيجابية على الأرض في القضية الفلسطينية قريبًا، مؤكدًا أن اتفاقية أوسلو تصب في صالح اسرائيل وإلغائها يعود بضرر كبير عليها. وتوقع خان، أن يذهب الرئيس عباس إلى المحكمة الدولية، لأخذ اعتراف دولي بالإحتلال الإسرائيلي خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عضوه في الأممالمتحدة. فيما قال محمد حمزة، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قرار الإنسحاب من إتفاقية أوسلو هام جدًا، وذلك لأن الإتفاقية من المفترض أنها انتهت زمنيًا منذ عام1996م، بعد عدم إقامة دولة فلسطين في 1996 كما نصت الاتفاقية. وأضاف حمزة، إن الإتفاقية لم تعد صالحة، لأنها لن تؤدي لأي حل للفلسطنيين، مؤكداً أن إسرائيل دولة محتلة وعليها أن تتحمل مسئولية احتلالها. وأوضح حمزة أن إنسحاب أبو مازن من إتفاقية أوسلو يضع العالم أمام مسئوليته تجاه إسرائيل كدولة احتلال، عن طريق طلب حماية دولية من اعتداءات إسرائيل اليومية، مشيرًا إلى أن القرار يعيد القضية الفلسطينية علي أولويات دول العالم. وأكد سعيد اللاوندي، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اتفاقية "اوسلو" عطلت حل القضية الفلسطينية إلى الآن، حيث مرت عدة سنوات علي إبرامها لكنها لم تأتي بجديدً، والتي كانت من المفترض أن تكون خطوة في طريق الإعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، الأمر الذي لم يحدث حتي الآن. وأوضح اللاوندي، إن قرار انسحاب أبو مازن من اتفاقية أوسلو ترجمة لها على أرض الواقع بل وتحجم حركته وتكبله، مشيراً إلى أن نجح بالأمس أن يحقق انتصاراً دبلوماسياً برفع العلم الفلسطيني فوق الأممالمتحدة والتي تعد خطوة للأمام في قضيتهم.
