اتهم قضاة سابقون والذين أحيلوا الى وظائف إدارية بالدولة النظام السابق بإكراه القضاة على تقديم استقالاتهم و ذلك باستعمال أساليب التهديد والوعيد مع كل منهم أثناء مثوله للتحقيق بإدارة التفتيش القضائي في شكاوى كيدية وانتهاج المحقق لأساليب غير أخلاقية وغير قانونية بشأن تعظيم الشكوى العادية و تسيير التحقيقات وذلك للتضييق على القاضي لإكراهه على التوقيع على الأوراق. وذكر القضاة فى البلاغ الذى تقدموا به أمس الأحد 4 سبتمبر لمكتب النائب العام تحت رقم 9855 لسنة 2011 ضد كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وممدوح مرعى وزير العدل السابق وانتصار نسيم حنا مدير التفتيش القضائى سابقا وكمال سعودى مدير الشكاوى بالتفتيش القضائى سابقا وأبوبكر الهلالى رئيس مجلس تأديب القضاء سابقا أنه فى أعقاب الوقفة الاحتجاجية للقضاة عام 2005 أمام نادي القضاة و دار القضاء العالي اعتراضاً على تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية آنذاك و تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء أخذ النظام السياسي السابق على عاتقه سياسة تأديب القضاة و الإطاحة بأكبر عدد منهم خارج الهيئة القضائية تنكيلاً و إذلالاً بغرض تكميم أفواههم و إرهابهم. وأضاف البلاغ أن كافة الشكاوى التى ساقها النظام السابق لاتخاذ قرارات تشريدنا وأسرنا وإحالتنا الى مجلس تأديب باتهامات كيدية مبنية على شكاوي ملفقة سواء معلومة المصدر أو مجهولة و كان لكل من المبلغ ضدهم دور في تنفيذ هذه السياسة البغيضة التي وصلت إلى وقائع جنائية بإجبار و إكراه القضاة على تقديم استقالاتهم و إما أن يتعرضوا للإذلال و التشريد على يد مجلس تأديب باطل و مصطنع على هواهم. كما استعرض البلاغ أدلة الإكراه التى قاموا بالتوقيع عليها فى عهد ممدوح مرعى وزير العدل السابق ورجاله و تسند هذه الاتهامات أيضاً إلى كل من محمد حسني مبارك وأبوبكر الهلالي ومقبل شاكر كمشتركين بطريق التحريض و الاتفاق و المساعدة على ارتكاب هذه الجرائم في حق القضاة و تلك الجرائم ثابتة بشهادة جميع القضاة الذين تم إكراههم على التوقيع على التحقيقات و على الاستقالات وأشار البلاغ الى أن المتهمين الثالث و الرابع وهما مدير التفتيش القضائي و مدير إدارة الشكاوى سابقا استعملا أسلوبا غير أخلاقي مع القضاة و التشهير بهم و بأسرهم وجندا لهذا العرض جنودا هم المحققون بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وقد تم مكافأة المتهم الثالث على ما قام به بتعيينه عضوا بمجلس الشعب الذي تم حله. وأوضح البلاغ أن المتهم الخامس أبو بكر الهلالي و حال عمله رئيسا لمجلس تأديب القضاة عام 2006 قام بتشكيل مجلس تأديب باطل في هيئته بطريق التزوير في محرر رسمي بأن أثبت على خلاف الحقيقة و الواقع اعتذار المستشارين أصحاب الحق في الجلوس بهيئة المجلس و خالف الأقدمية و القانون و أجلس اثنين من المستشارين غيرهما على نحو يحقق له الأغلبية في إصدار الأحكام و القرارات.
