اتهم قضاة سابقون أحيلوا إلى وظائف إدارية بالدولة النظام السابق بإكراههم على تقديم استقالتهم، عبر استعمال أساليب التهديد والوعيد أثناء مثولهم للتحقيق بإدارة التفتيش القضائي في شكاوى كيدية ضدهم، مشيرين إلى انتهاج المحقق أساليب وصفوها ب "غير الأخلاقية والقانونية" ضدهم لإكراههم على التوقيع على الاستقالة. جاء ذلك في البلاغ الذي تقدموا به الأحد لمكتب النائب العام تحت رقم 9855 لسنة 2011 ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك السابق وممدوح مرعى وزير العدل السابق وانتصار نسيم حنا مدير التفتيش القضائي سابقا وكمال سعودي مدير الشكاوى بالتفتيش القضائي سابقا وأبو بكر الهلالى رئيس مجلس تأديب القضاء سابقا. وقال مقدمو البلاغ، إنه في إعقاب الوقفة الاحتجاجية للقضاة عام 2005 أمام نادي القضاة ودار القضاء العالي اعتراضا على تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية آنذاك وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، أخذ النظام السياسي السابق على عاتقه سياسة تأديب القضاة و الإطاحة بأكبر عدد منهم خارج الهيئة القضائية تنكيلاً وإذلالاً بغرض تكميم أفواههم وإرهابهم. وأكدوا أن كافة الشكاوى التي ساقها النظام السابق ضدهم بهدف تشريدهم وأسرهم وإحالتهم إلى مجلس تأديب استندت إلى اتهامات كيدية مبنية على شكاوى ملفقة، سواء معلومة المصدر أو مجهولة، وكان للمبلغ ضدهم دور في تنفيذ السياسة البغيضة، والتي وصلت حد اتهامهم بوقائع جنائية لإجبارهم على تقديم استقالتهم، وإما أن يتعرضوا للإذلال والتشريد على يد مجلس تأديب باطل ومصطنع على هواهم، بحسب تعبيرهم. واستعرض البلاغ أدلة الإكراه التي قاموا بالتوقيع عليها إبان عهد ممدوح مرعي وزير العدل السابق ورجاله، متهمًا الرئيس السابق حسني مبارك وأبوبكر الهلالي رئيس مجلس تأديب القضاء سابقا ومقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، بالاشتراك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم بحق القضاة. وأكد القضاة أن تلك الجرائم ثابتة بشهادة جميع القضاة الذين تم إكراههم على التوقيع على الاستقالات. واتهوا مدير التفتيش القضائي ومدير إدارة الشكاوى سابقا بأنهما استعملا أسلوب غير أخلاقي معهم والتشهير بهم وبأسرهم، وجندا لهذا الغرض المحققين بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وقد تم مكافأة المتهم الثالث على ما قام به بتعيينه عضوًا بمجلس الشعب الذي تم حله. وأوضحوا أن أبو بكر الهلالي أثناء عمله رئيسا لمجلس تأديب القضاة عام 2006 قام بتشكيل مجلس تأديب باطل في هيئته بطريق التزوير في محرر رسمي، بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع اعتذار المستشارين أصحاب الحق بالجلوس بهيئة المجلس وخالف الأقدمية والقانون وأجلس اثنين من المستشارين غيرهما على نحو يحقق له الأغلبية في إصدار الأحكام والقرارات.
