قال هاني كمال ،المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الإدارات التعليمية تعمل بكامل قوتها في كل وقت، موضحا أنه تم إتخاذ عدة إجراءات جديدة لمحاربة الدروس الخصوصية التي تؤثر على الدخل القومي. وأضاف ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مانشيت" على فضائية "اون تي في" ، أنه تم العمل علي حصر عدد مراكز الدروس الخصوصية والتعامل معها قضائيًا، فضلًا عن وضع منهج متكامل للقضاء علي ظاهرة الحفظ والتلقين في العملية التعليمية. وأوضح أن قضية مريم ذكري "طالبة صفر الثانوية" قيد التحقيق في النيابة العامة والطب الشرعي، مؤكدًا أن حقها محفوظ تماما حتي الانتهاء من التحقيقات.