شدد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، على ضرورة وجود احترام متبادل بين الطالب والمدرس، موضحا انه سوف يتم وضع استمارة تقييم للمعلم داخل الفصل وتطبيق منح 10 درجات للحضور وللسلوك من خلال عمل سجل للطالب لرصد حضوره وسلوكياته داخل الفصل. وأشار فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامج العاشرة مساء، المذاع على فضائية دريم، إلى أن الوزارة اشترطت سداد مبلغ ألف جنيه، رسوم إعادة قيد طالب الثانوية المفصول، بدلا من 10 جنيهات. وأكد الدكتور الرافعى تشكيل لجنة من الوزارة لرصد كل ما يحدث داخل المدرسة ورفعه له، موضحا أنه سيتم تطبيق محاضرات بمدارس الثانوية يتخللها فترة لممارسة الرياضة. وأضاف أن الطالب سيكون لديه حرية اختيار المدرس، وسيتم تقييم المدرس من خلال تقرير تعده إدارة المدرسة، لخلق روح التنافس بين المعلمين ويكون ذلك بداية القضاء على الدروس الخصوصية. وعد وزير التربية والتعليم، بتحويل مهارات طلاب الثانوية العامة من الحفظ والتلقين، إلى مهارات التفكير، مشيرا إلى أن الوزارة ستضع امتحانات، لقياس مستوى التفكير لدى الطالب. وأوضح، أن الوزارة ستجرى امتحان تجريبى خلال الفصل الدراسى الأول لقياس مستوى الطالب، كما سيتم عودة جميع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى جميع المراحل التعليمية، وحضور طابور الصباح سيكون إجباريًا بالإضافة إلى إجراء مسابقات بين المدارس، بدءًا من العام الدراسى القادم. وقال: إن قضية الطالبة مريم، صاحبة أشهر صفر فى الثانوية العامة مازالت أمام النيابة، مؤكدا أن تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة أكدت أنه ليس هناك خطأ فى أوراق «مريم»، ولكن الوزارة تنتظر تحقيقات النيابة. وأضاف الدكتور محب أن 23 طالبا تم التحقيق فى شكاواهم وثبت عدم صحة اداعائهم بتغيير أوراق إجاباتهم، وتم التصالح معهم، موضحا أن عملية نقل المدرسين من مدرسة لأخرى، تتم بالتنسيق لسد العجز بين المدرسين. وأعلن عن إطلاق قناة فضائية تعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد، تتيح للمدرس الشرح على الهواء، بمشاركة أفضل المعلمين فى مصر، مؤكدا أن الوزارة تستعد لعودة دورى المدارس، وبثه على الهواء مباشرة من خلال القناة الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تهدف لتقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، وإتاحة الفرصة لإبداء آرائهم، وتقييم المدرسين، وشرح المشاكل التى تواجههم، مؤكدا أن الوزارة تهدف للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسى الجديد. وأضاف أن الوزارة ترصد مراكز الدروس الخصوصية، على مستوى الجمهورية، لإغلاقها لأنها تعمل بطريقة غير شرعية.
