دخلت المواجهة بين شركات المحمول والإنترنت من جهة وبين الوزير خالد نجم وجهاز تنظيم الاتصالات من جهة أخري مرحلة اللاتراجع ولا استسلام، فبعد ان تعهد الوزير بحماية المواطن والتصدي لأى محاولات لاستغلاله وكشف كل ألاعيب الشركات فى التحايل لفرض أسعار مبالغ فيها لخدمات ليست على المستوى اللائق بل وصل الأمر إلى اعتماد لائحة جزاءات عنيفة تطبق على شركات المحمول والإنترنت فورا إذا أخلت بشروط الترخيص من حيث جودة الخدمة والأسعار وتبدأ بعقوبات مالية ضخمة نحو مليون جنيه وتصل إلى حد التلويح بسحب الترخيص وهنا اطلقت الشركات صيحات الاستنكار والاستهجان وكأنها تطلق ضحكات سخرية: لا احد يقدر يوقف الترخيص نحن الاقوى وكان غيرك أشطر. والحكاية ببساطة ان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات عقب توليه مسئولية الوزارة خلفا للمهندس عاطف حلمى أخذ على عاتقه منذ اللحظة الأولى مصلحة المواطن فى المقام الأول وانه لا يمكن ان يخضع لنفوذ الشركات وأعلن ان المواطن سوف يشعر بتحسن كبير فى خدمات الفويس والنت فورا وانه سيفتش على جودة الخدمة وكلف جهاز تنظيم الاتصالات بقياس جودة الخدمة يوميا واعلان تقرير اسبوعي ووصل الأمر فى النهاية إلى إقرار لائحة جزاءات عنيفة وليس مجرد تسجيل موقف بأن هذه الشركة أو تلك مقصرة وخدماتها دون المستوى كما كان يحدث من قبل وبالفعل دخل الوزير إلى كل الشركات وتابع بنفسه كفاءة الأداء وطلب بحسم تحسين الخدمات ثم اجتمع الوزير مؤخرا مع شباب ثورة الإنترنت والتى كانت أحد أسباب الاطاحة بالوزير السابق واستمع إليهم ووعد بتنفيذ مطالبهم والتى تتضمن ضرورة حمايتهم من استغلال الشركات التى تبيع لهم خدمات متدنية باسعار مبالغ فيها وكشف الشباب المستور فى علاقة الشركات بالحكومة وبهم وانه كان فى الماضى يتم التواطؤ ضد المواطن ولا أحد يجرؤ على محاسبة الشركات التى تبيع الوهم للمواطن وعرض الشباب أسعار الإنترنت فى العالم من حولنا وخاصة الدول العربية وكشفوا ان مصر هى الأغلى والاسوأ فى مستوى الخدمات واقترحوا لائحة اسعار قالوا عنها انها عادلة وتضمن ربحا للشركات ولكنه ليس ربحا مبالغا فيه. والسؤال الآن هل ينجح الوزير فى الضغط على الشركات ليلتزموا بالاسعار التى اقترحها الشباب أم انه يلجأ إلى دعم الإنترنت ويدفع للشركات فارق الأسعار والسؤال الآخر كيف يمكن للوزير ان يصمد امام نفوذ الشركات ومن يحمه وخاصة ان رؤساء الشركات كشروا عن أنيابهم وارسلوا استغاثات إلى مقار شركاتهم فى لندن وباريس ودبي وهل ينتصر الوزير للمواطن أم لنفوذ الشركات الاستثمارية التى اعتادت على تحقيق أرباح بالمليارات ولا تقبل تراجع هذه الأرباح أبدا تحت أى مسمى لانها تزعم ان لديها التزامات كبيرة أهمها بالطبع استثمارات فى البنية التحتية والشبكات؟ والسؤال الأخطر لماذا تمنع شركات المحمول الشركة المصرية من تقديم خدمات نت بأسعار رخيصة وتجبر الجهاز على رفض هذه الأسعار وإلزام الشركة المصرية بالتراجع عنها وما هو المغزى من اتهام الشركات للمصرية بأنها تحتكر وتمارس ممارسات احتكارية ومن يفض الاشتباك بين الوزارة وبين الشركات وهل يمكن ان تخرج الرخصة الرابعة للنور رغم انف شركات المحمول؟ كلها أسئلة مشروعة ولكنها بلا اجوبة حتى الآن وهناك حالة من التربص الرهيب بين جميع الاطراف وتهديد متصاعد وعلى الجانب الآخر شباب ثائر يطمح ويطمع فى هيبة الحكومة وقدرتها على التصدى لمراكز القوى.
