كل لحظة تمر بدون التزام تام من شركات المحمول بقطع الخدمة عن التليفونات مجهولة الهوية أو غير المسجلة تشكل جريمة فى حق الوطن ومهما قيل من بيانات وأرقام الخطوط التى تم قطع الخدمة عنها فإن وجود خط واحد بدون بيانات دقيقة كفيل بنسف المنظومة كلها. وتفخر جريدة «الوفد» هنا بأنها أول من دق ناقوس الخطر بوجود ملايين الخطوط المجهولة التى تستغل فى ارتكاب أبشع الجرائم الإرهابية أو على الأقل التهديد والخطف والمعاكسات حتى وكانت استجابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سريعة الى حد ما وأصدر الجهاز تعليمات صارمة الى الشركات يلزمها باستكمال قاعدة بيانات العملاء وحظر بيع خطوط جديدة بدون بيانات من واقع بطاقة الرقم القومى وتوقيع العميل وبالقطع لم يلق هذا التنبيه ترحيبا من شركات المحمول التى تهدف أساسا الى الربح لأن استبعاد ملايين الخطوط غير المسجلة من شأنه تقليل الارباح وخسارة يومية بالملايين وتلكأت الشركات وتكرر تنبيه الجهاز بقرصة ودن على خفيف على طريقة متعملش كده تانى واستمرت الفوضى فى سوق المحمول حتى بعد قرارات الجهاز منذ شهر مايو الماضى حيث لا تزال هناك خطوط مجهولة وأخري ببيانات ناقصة ولكن المكسب يجعل الشركات تتلكأ والسؤال: ما عذر الجهاز ولماذا لا يفرض عقوبات صارمة تصل الى حد سحب الترخيص من الشركات التى تتلكأ فى تنفيذ التعليمات وكلنا يري حتى الآن عربات مجهولة تبيع خطوطا لأى أحد بدون حد أقصى وبدون بيانات كما ان هناك تحايلا غريبا فى تقديم بيانات العملاء، والحل الأمثل هو أن تتولى الأحوال المدنية مراجعة البيانات، والحل الأكثر بعدا ألا يسمح بشحن أى كارت إلا بادخال بيانات كما هو الحال فى كل بلاد الدنيا أما أن تستمر هذه الفوضى واللامبالاة والتلكؤ الغريب فهذا يحمل الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. ملحوظة أخرى مهمة جهاز تنظيم الاتصالات يتلقى يوميا 3 آلاف شكوى واستفسار عن سوء خدمة الفويس والانترنت فما مصير هذه الشكاوى وهل هناك عقوبات على الشركات وقد اعترف الجهاز بتراجع استثمارات شركات المحمول والانترنت فى تقوية الشبكات فلماذا لا يلزم الجهاز الشركات بتحسين الخدمة وهل يحتاج الامر الى تشريع جديد ونحن مقبلون على ثورة تكنولوجية هائلة عمادها الانترنت فائق السرعة بعد أن أصبحت خدمة المكالمات «الڤويس» فى أدنى اسعارها نتيجة التنافس الشديد ويبقى الانترنت هو مكسب الشركات والسوق الواعدة حقا من خلال الاسمارت فون الذى يغزو الأسواق.
