أثبت القاضي "محمد شيرين فهمي" رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر" عدم صحة إدعاء الدفاع بشأن إضافة محتويات لأحراز المتهم "أحمد إسماعيل ثابت " . وكان الدفاع قد ادعى بأن صور "الشخص المجهول الهوية" الموجودة ضمن محتوى وحدات التخزين المضبوطة مع المتهم تم إضافتها بتاريخ لاحق لتاريخ القبض على المتهم وبدون علمه, لتقوم المحكمة من جانبها بإعادة استعراض المحتوى للتأكد من تاريخ وضعها على "الفلاشة " لتكتشف بأنه تاريخ الثلاثين من يناير أي بتاريخ سابق لتاريخ القبض وليس بعده كما ادعى الدفاع موجهاً اياهم بالقول: "اقرأوا أوراق القضية جيداً" ليعتذر الدفاع عن هذا اللبس وهو الاعتذار الذي تقبله القاضي . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.