التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بعلوي عبد الرحمن شهاب، المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا للشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير الاندونيسي بالقاهرة. وصرح السفير- علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المبعوث الاندونيسي نقل رسالة من الرئيس الاندونيسي إلى السيد الرئيس تضمنت دعوة سيادته للمشاركة في قمة آسيا - إفريقيا التي ستنظمها إندونيسيا في شهر أبريل القادم تزامناً مع ذكرى مرور 60 عاماً على اِنعقاد مؤتمر باندونج عام 1955. وأعرب "شهاب" عن تطلع بلاده لقيام السيد الرئيس بزيارة رسمية إلى إندونيسيا، في ضوء اهتمامها بتفعيل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمعها بمصر في كافة المجالات. وقد أشاد المبعوث الاندونيسي بدور مصر الرائد في المنطقة، وكذا في العالم الإسلامي، مثنياً على دور الأزهر الشريف في نشر علوم الدين الإسلامي، وما أسهم به من مساهمة فاعلة في إعداد وتثقيف العلماء الاندونيسيين. وأعرب عن تطلع بلاده لزيارة يجريها فضيلة الإمام الأكبر إلى إندونيسيا، حيث أكد المبعوث الاندونيسي على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف فيما يتعلق بنشر صحيح الدين الإسلامي ونبذ الغلو والتطرف والتقريب بين المذاهب الإسلامية. من جانبه، رحب الرئيس بالمبعوث الاندونيسي، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الاندونيسي، مشيداً بالعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين. وأكد السيد الرئيس على أهمية دور الأزهر الشريف باِعتباره منارة للإسلام الوسطي المعتدل يمتد إشعاعها العلمي إلى كافة الدول الإسلامية، ومُرحباً بزيادة التعاون بين الأزهر وإندونيسيا، واستقبال مزيد من الطلاب الاندونيسيين للدراسة في الأزهر الشريف. وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد استعراضاً للتحديات التي يمثلها الإرهاب بالنسبة للدول الإسلامية بل وللدين الإسلامي ذاته، وأنه يتعين تضافر كافة الجهود سواء على مستوى الدول الإسلامية أو من قِبل المجتمع الدولي، فضلاً عن عدم اقتصار مكافحة الإرهاب على الجانب العسكري والأمني فحسب، بل يتعين أن تمتد لتشمل تصويب المفاهيم الخاطئة وتجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية للبناء الفكري وتكوين الشخصية. وعلى الصعيد الاقتصادي، هنأ المبعوث الاندونيسي السيد الرئيس بنجاح "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"، والنتائج الإيجابية التي أحرزها المؤتمر، منوهاً إلى اهتمام بلاده بالتعرف عن قرب عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لاسيما في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتعديلات التشريعية التي أجرتها مصر على الصعيد الاقتصادي، والتي هيأت مناخاً إيجابياً وجاذباً للاستثمار.
