نشبت أزمة ثلاثية أطرافها اعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، مع ممثل النيابة العامة بالقضية، وكذلك هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار حسن فريد، وذلك عقب بدء انعقاد الجلسة، بسبب حرزين مفاجئين قام ممثل النيابة العامة بتسليمهما فى مستهل الجلسة لدى المحكمة. جاء ذلك بعدما سلم ممثل النيابة كلا الحرزين لهيئة المحكمة، رداً على ما أثاره المحامى خالد على خلال مرافعته بالجلسة الماضية بشأن الأحراز، ليُفيد قاضى الجلسة بأن الحرزين جاءا برقمى (1150\1) و(1150\2) حيث تلاحظ ان الحرزين تم فضهما بواسطة الدائرة السابقة التى كانت تتولى نظر الدعوى، وهو الأمر الذى اثار حفيظة اعضاء الدفاع بشدة، وفى مقدمتهم المحامى خالد على. وأوضحت المحكمة ان الحرز الأول احتوى على نصل حديدي ل"سكين مكسور طوله 17 سم"، فيما جاء بالحرز الثانى ورقة مُدون عليها عبارتى"أنا ضد الإخوان، أنا ضد الحكومة"، ليؤكد المستشار حسن فريد رئيس هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع بأن كلا الحرزين أختامهما سليمة ولا يشوبه اى شك بصحتهما. من جانبه علق المحامى خالد على قائلاً بأن ذلك الحرزين هو بمثابة تلاعب وعبث بأحراز القضية، بسبب قيام ممثل النيابة بتسليمهما للمحكمة بشكل مفاجئ فى وقت متأخر من عمر الدعوى، فى الوقت الذى لم تقم خلاله بتسليمها على مدار الجلسات الماضية، ليستاءل: ما الذى أعاد الحرزين المُشار إليهما مرة أخرى الى يد النيابة العامة، بعدما أصبحت خصماً فى وجه المتهمين بالدعوى؟ من ناحية أخرى سلمت هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع محضر الأحراز، للإطلاع عليه وإبداء ما تلاحظ لديهم بشأنها اثناء مرافعات الدفاع. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.