انتقد خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث الشورى» مرافعة النيابة بالقضية خلال الجلسة السابقة مشيراً لما يراه «تأثراً بالحملة الإعلامية على المتهمين». وقال «علي»، أثناء مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إنه أثناء مرافعة النيابة حرص على مراقبة ردود فعل اهالي المتهمين الحاضرين للجلسة ولاحظ علامات الألم الشديد والدموع التي امتلأت بها العيون حزناً على العبارات الإنشائية التي وردت بالمرافعة في حق المتهمين. وحاول الدفاع استرجاع حادثة «دنشواى» وتذكير هيئة المحكمة والحضور بالقاعة تقاصيل الحادثة، حيث قال: «إن الاحتلال البريطاني استخدم أهم محامي العصر في وقت الحادثة وهو ابراهيم الهلباوي في ان يكون هو محامي عساكر الاحتلال الانجليزي ضد فلاحي القرية المصرية الشهيرة، واستخدم الهلباوي عدة عبارات مهينة للفلاحين ومحطة من قدرهم خلال مرافعته بالمحاكمة التي شهدت أحكاما بإدانة الفلاحين إدانات قاسية». وتابع: «(الهلباوي) بعد تلك الواقعة تم إذلاله ولاحقه العار لأنه انحاز للقوى وانه حاول بعد تلك الواقعة ان يعدل من صورته لدى الناس طالباً منهم الصفح والغفران عن ذلك الخطأ في حق الوطنية المصرية». وأضاف أنه لم يذكر تلك الواقعة لتشبيه النيابة العامة، بالاحتلال البريطاني، ولكنه ذكرها لوجود نقاط تشابه كبيرة بين الواقعتين ذاكراً بأن المتهمين يحاكمون وفق قانون التجمهر الذي سنه الاحتلال البريطاني للنيل من حركة التحرر الوطني كما ان الواقعتين تمثلان قضيتين ذواتي طابع سياسي، وأن النيابة العامة قد استخدمت نفس المصطلحات المسيئة التي استخدمها «الهلباوي» في حادثة دنشواي. كانت النيابة العامة قد أسندت لعلاء عبدالفتاح، و24 آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة