قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة تأجيل قضية أحداث مجلس الشورى لجلسة 27 ديسمبر للاستماع لمرافعة الدفاع. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة بشأن محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى". واستهل ممثل النيابة مرافعته بالإثناء على ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أنها قامت بواسطة خيرة من أطهر شباب الوطن الذين لم يتوانوا عن التضحية بكل ما يملكون من الغالى والنفيس فى سبيل إنجاحها فى وجه الظلم والفساد. وتابع: غير أن "دعاة الفتنة والتدمير" سلكوا مسارًا مغايرًا للانقضاض على أهداف الثورة، مستخدمين شعارات هدامة بهدف الوصول إلى مطامعهم وتطلعاتهم الغادرة، ليستاءل: أى حرية وأى عدالة يسعى إليها هؤلاء؟ إنهم لا يريدون سوى خراب الوطن وتدميره. وقال: إنهم يدعون انتسابهم إلى جزء من الثوار، ولكنهم يخالفون القول المأثور بأن الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الأمجاد، ليُعقب: إنهم لا يرفعون سوى نداء الباطل ولا شىء غيره. أكد ممثل النيابة خلال مرافعته أن جميع المتهمين اعتدوا على قوات الأمن بالطوب والحجارة وأن المتهم علاء قام بالاعتداء على العقيد عماد طاحون وسرقة جهاز اللاسكى الخاص به. وأضاف أن المتهمين كانت لديهم نية مبيتة لتحدى الدول والقانون فقطعوا الطريق وتظاهروا واعتدوا على الشرطة بعد إصدار قانون التظاهر. واستشهد ممثل النيابة بالتغريدات الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح عبر تويتر بإصراره على التظاهر ضد الدولة والشرطة حيث قال فى تغريدته "لو وضعوا أحسن قانون للتظاهر برضوا هنتظاهر". كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
