2014.. عام الشتات العربى

لم تعرف منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية على وجه الخصوص، نزيفاً دموياً وشتاتاً مثلما حدث في عام 2014.
لدرجة أن أصبح هذا العام علامة فارقة في تاريخ المنطقة، وإذا كان هذا العام قد شهد أحداثاً دولية لا يمكن إغفالها داخل أمريكا نفسها وكذلك تركيا، فإن تصاعد العنف والإرهاب في بلدان الربيع العربي بصورة غير مسبوقة، يدفعنا إلى رصد أبعاد وتداعيات هذا المؤشر الخطير الذي خلف آلاف الضحايا وساهم في نزوح ملايين اللاجئين من سوريا وليبيا والعراق، وكأننا أمام «عام للنزوح العربي».
مؤشر الإرهاب "ينفجر" فى الشرق الأوسط
5 دول بينها العراق مسئولة عن 82% من العمليات و4 منظمات هى الأعنف
تشكلت التنظيمات الإرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية وتمركزت في منطقة الشرق الأوسط وخلقت مسرح عمليات لها هناك، وعبر هذا الباب أنشئ تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات المتطرفة التي استغلت الوضع الثائر للشعوب في العالم العربي والشرق الأوسط. ويرى خبراء المنطقة أن نفوذ الإرهاب سيتوسع على المدى القصير.
ونظراً للأوضاع الحالية التي تواجهها جهود مكافحة الإرهاب، فقد أعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن سياسات الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تسببت في الاضطرابات في المنطقة وظهور الإرهاب وتطوره، فالدول الغربية هي التي استحضرت الإرهاب في المنطقة وعملت على تكرار تجربة أفغانستان، مؤكداً أن المجموعات المتطرفة أو الإرهابية يتم شحنها وتعبئتها بالأفكار الإرهابية على خلفية التشهير بالدول الغربية.
وتسببت سياسات الولايات المتحدة في أفغانستان وبعدها العراق بشكل كبير في ازدهار هذه التنظيمات، مؤكداً أن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة ساهمت بفتح الحدود وتقديم الدعم والتعاون لهذه المجموعات الإرهابية.
كما ساعدت الحرب المدمرة في سوريا على تفريخ أشكال جديدة للتطرف، وللأسف يحمل أغلبه شعارات إسلامية، وكان لوصول جماعات توصف بالإسلام السياسي المعتدل إلى مواقع سلطة في بلدان شهدت تغييرات العام في الأعوام الثلاثة الأخيرة أثره في هذا الاتساع والكثافة.
ومن سوريا والعراق، التي أعلن فيها المتطرفون دولة خلافة في بعض أجزائها التي سيطروا عليها، إلى مصر وليبيا وتونس والجزائر و واليمن وغيرها تصاعدت وتيرة الهجمات والتفجيرات واستهداف قوات الأمن والجيوش النظامية.
ويتشكل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من دول رئيسية في العالم ودول من المنطقة للحد من نفوذ الإرهاب في العراق وسوريا، مع توسع تنظيم داعش الارهابي.
ويعتبر عام 2014 عام «مكافحة الإرهاب» مع تصاعد القلق من مقاتلين أجانب من دول غربية وفدوا إلى سوريا عبر تركيا وغيرهم من عرب وأفارقة وآسيويين وصلوا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق عبر السودان وليبيا وتركيا وغيرها.
وتم كشف الكثير عن تمويل وتسليح الإرهاب، وتعزيز طرق دعمه لوجستياً.
ومع تراجع أسعار النفط، تستمر حملة مكافحة الإرهاب في العام الجديد وينتظر العالم نتيجة استمرار الملمحين وما قد يسفر عنهما من تبعات على الوضع العالمي سياسيا واقتصاديا. وقال «ماهر مرهج» أمين عام حزب الشباب الوطني السوري المعارض في تصريحات لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط والعالم العربي كرست حالة من العنف قبل الوصول للإرهاب، موضحا أن بيئة المنطقة العربية مهيأة لنشوء ونمو تنظيمات متطرفة بطريقة سرطانية سريعة جداً.
وكشف مؤشر الإرهاب لعام 2014 عن عدد من الحقائق والأرقام ولعل أهمها هو أن مستوى الإرهاب في العالم يأخذ مساراً تصاعديا، وهنا نستعرض أبرز هذه الأرقام المستخلصة من 162 دولة بين عامي 2000 و2013.
- عدد الوفيات نتيجة العمليات والهجمات الإرهابية ارتفع منذ عام 2000 بنحو خمسة أضعاف وبنسبة 61%.
- في عام 2013 خمس دول كانت مسئولة عما نسبته 82% من نسبة الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، وهي في العراق وأفغانستان وباكستان ونيجيريا إلى جانب سوريا.
- 5% من العمليات الإرهابية وقعت في الدول الصناعية، و25% من هذه الهجمات تم تنفيذها من قبل ما يُعرف ب «الذئاب المستوحدين»، وهم عبارة عن أشخاص اعتنقوا التطرف ذاتياً وينفذون عمليات إرهابية دون وجود أي صلة مع جماعات إرهابية.
وهناك 4 جماعات ومنظمات إرهابية مسئولة عن ثلثي العمليات الإرهابية في العام الماضي وهم: «داعش» و«بوكو حرام» و«القاعدة» و«طالبان»، وما بين عامي 1968 و2006، 7% فقط من المنظمات الإرهابية تم القضاء عليها من خلال العمليات العسكرية، في حين أن 83% من هذه المنظمات تم القضاء عليها من خلال الجهود الاستخباراتية ومن خلال العمليات السياسية.
وكان مؤشر الإرهاب الدولي قد رتب دول العالم من حيث حجم انخراطها في العمليات الإرهابية ومدى تعرضها لمثل هذه الهجمات، وهنا نقدم لكم ترتيب دول الشرق الأوسط بالتحديد على هذا المؤشر، من حيث حجم انخراطها في العمليات الإرهابية ومدى تعرضها لمثل هذه الهجمات وجاء ترتيب دول الشرق الأوسط بالتحديد على هذا المؤشر.
1- العراق وأحرزت 10 نقاط من أصل عشر نقاط، باعتبار أنها أكثر المتضررين.
2- سوريا، وأحرزت 8.12 نقطة.
3- الصومال، 7.41 نقطة.
4- اليمن، 7.31 نقطة.
5- مصر، 6.5 نقطة.
6- لبنان، 6.4 نقطة.
7- ليبيا، 6.25 نقطة.
8- السودان، 5.77 نقطة.
9- جنوب السودان، 5.6 نقطة.
10- الجزائر، 5.52 نقطة.
11- إسرائيل، 4.66 نقطة.
12- البحرين، 4.41 نقطة.
13- تونس، 3.29 نقطة.
14- السعودية، 2.71.
15- المغرب، 2.11 نقطة.
16- الأردن، 1.76 نقطة.
17- الإمارات، 0.29 نقطة.
18- الكويت، 0.4 نقطة.
19- عُمان، 0.0 نقطة.
20- قطر، 0.0 نقطة.
سحر رمضان
انطلاق قطار اللاجئين من بلدان الربيع
يعد عام 2014 بحق عام اللجوء العربي الأكثر رقماً منذ انطلاق قطار الربيع عام 2011 وانحرافه عن مساره فغرقت معظم البلدان في صراع داخلي وإقليمي لم تخرج منه حتى الآن سالمة ولأول مرة يتحد العرب سوياً، ولكن للأسف في صفة اللجوء والتشرد، فمن سوريا والعراق مروراً بليبيا وتونس تجد كلاً منهم مسجلاً في جواز السفر «لاجئ».
أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين يتخطى ال 3 ملايين وسط ظروف مروعة يحتاج برنامج الغذاء العالمي إلي حوالي 64 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين خلال الشهر الحالي وحده، وسط تقارير عن ظروف مروعة على نحو متزايد تشهدها الدولة العربية، التي تشهد اضطرابات واسعة منذ ربيع 2011، بلغت حد «الحرب الأهلية».
وأوقف برنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من مليون و700 ألف لاجئ سوري يعيشون في دول مجاورة لسوريا، ودفعت «أزمة في التمويل» إلى وقف إصدار الكوبونات التي يستخدمها اللاجئون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر لشراء الغذاء من متاجر محلية، وتوزع المنظمة الدولية كوبونات بقيمة حوالي 800 مليون دولار منذ عام 2011، وحذرت المنظمة الدولية من أن الكثير من النازحين سيعانون من الجوع خلال فصل الشتاء إذا لم يتسن لهم الحصول على مساعدات غذائية، ودعت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي «إرثارين كازين» الدول المانحة لزيادة التمويل المخصص لللاجئين السوريين، وقالت كازين: «إن المنظمة تحتاج إلى حوالي 64 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في شهر ديسمبر وحده».
وحذر البرنامج الشهر الماضي من أنه قد يلجأ إلى اتخاذ هذا الإجراء، موضحاً أنه ربما يضطر في يناير لإعلان تعليق مماثل للمساعدات التي تقدم للسوريين داخل الأراضي السورية، ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، وقالت كازين: «إن تعليق المساعدات أمر كارثي بالنسبة للاجئين».. وأعربت عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الدول الخمس الرئيسية التي نزح إليها اللاجئون السوريون.. ونزح أكثر من 3 ملايين سوري بسبب أعمال العنف الدائرة في بلادهم منذ عام 2011.
كما تستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث نزح إلى أراضيها حوالي 1.5 مليون سوري، ويوجد نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، وحذرت السلطات التركية الشهر الماضي من أن عدد النازحين السوريين إلى أراضيها قد يصل إلى 2.3 مليون شخص جراء المعارك الدائرة في محيط مدينة حلب، شمال غرب سوريا، وكانت اثنتان من المنظمات الإغاثية الدولية قد صرحتا بأن «العالم فشل كلياً» في التوحد لدعم الشعب السوري في أزمته.
وقال مجلس اللاجئين النرويجي ولجنة الاغاثة الدولية: إن نحو 18 ألف سوري فقط تمكنوا من اللجوء إلى دول الجوار خلال شهر أكتوبر مقارنة بأكثر من 150 ألف لاجئ شهرياً منذ مطلع 2013، وأشارت مفوضية اللاجئين في بيانها إلى أن واحداً من بين ثمانية سوريين على الأقل فر عبر الحدود، وهو ما يساوي تماماً مليون شخص منذ أكثر من عام، إضافة إلى وجود نحو 6 ملايين و500 ألف نازح داخل سوريا، وأكدت أن أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين والنازحين من الأطفال.
وأكدت المفوضية الأممية ووكالات إغاثة أخرى أن أعداداً متزايدة من الأسر يصلون وقد بدت عليهم الصدمة، مرهقين وخائفين ونضبت مدخراتهم.. معظم هؤلاء ظلوا هاربين لمدة تتراوح بين عام وأكثر، يفرون من قرية إلى أخرى، قبل اتخاذ القرار النهائي بمغادرة البلاد.
واعتبر البيان أن رحلة الخروج من سوريا باتت أكثر مشقة، حيث يتم إجبار الكثير من النازحين على دفع رشاوى عند نقاط التفتيش المسلحة، والمنتشرة على طول الحدود، كما يتم إجبار الذين يعبرون الصحراء إلى شرق الأردن، على دفع مبالغ ضخمة للمهربين، لنقلهم إلى بر الأمان.. ولفتت مفوضية اللاجئين إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين لا تزال تتمركز في البلدان المجاورة، حيث يأتي لبنان في المقدمة بنحو مليون و140 ألفاً، تليها تركيا ب 815 ألفاً، ثم الأردن بنحو 608 آلاف لاجئ، ما أدى إلى إثقال كاهل اقتصادات هذه البلدان ومواردها وبنيتها التحتية.
ويصارع أكثر من 4 من بين 5 لاجئين لكسب العيش في البلدات والمدن خارج المخيمات، فيما يعيش 38% في ملاجئ دون المستوى، وذلك وفقاً لدراسة حديثة، كما أشار التقرير إلى أن هناك مئات آلاف آخرين فروا إلى دول مجاورة، لا توجد إحصاءات رسمية بأسمائهم.
ويشكل السوريون الآن أكبر عدد من اللاجئين في العالم ممن ترعاهم المفوضية، ويأتون في المركز الثاني من حيث العدد بعد الأزمة الفلسطينية المستمرة منذ عقود طويلة، وتعتبر عمليات المفوضية الخاصة بسوريا «الأضخم حتى الآن» في تاريخ المفوضية، منذ نشأتها قبل 64 عاماً.
وأصبحت الأزمة السورية أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا الراهن.. ورغم ذلك، فإن العالم يخفق في تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة لهم، وكانت مفوضية حقوق الإنسان الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن حصيلة الصراع الدموي الدائر في سوريا، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، في مارس 2011، تجاوزت 191 ألف قتيل.
وكانت مجلة «التايم» الأمريكية كتبت في شهر مايو الماضي أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا تجاوز 700 ألف نسمة في بداية العام الحالي 2014، مقارنة ب 200 ألف فقط في بداية العام الماضي 2013، وهو ما يعني أن العدد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد فقط.. وقال حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: «إن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يقترب من مليون لاجئ»، مشيراً إلى أن هؤلاء كلفوا الاقتصاد التركي أكثر من 2.5 مليار دولار.
وتقول المفوضية العليا لشئون اللاجئين والتابعة للأمم المتحدة: إن اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ تعدادهم 713 ألف لاجئ، إلا أن هؤلاء هم المسجلون لديها، الذين يتقاضون مساعدات بشكل رسمي منها، وهو ما يعني أن العدد قد يتجاوز المليون إذا أضيف إليه اللاجئون غير المسجلين أو الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، أو الذين دخلوا على سبيل الزيارة وقرروا البقاء لحين تحسن الأوضاع في بلادهم، وفي ظل تواصل المعارك في مدينة عين العرب، تستمر معاناة اللاجئين الأكراد في بلدة سروج التركية، الذين أجبرتهم ويلات الحرب على الإقامة في مخيمات وسط ظروف انسانية صعبة.
وتستمر معاناة اللاجئين الأكراد في بلدة سروج التركية، الذين هجرتهم ويلات الحرب من مدينة عين العرب السورية، ليقيموا في مخيمات وسط ظروف انسانية صعبة، ويقدر عدد اللاجئين في البلاد ب 92 ألفاً، وبالرغم من أن بلدية سروج ذات الأغلبية الكردية وفرت لهم الماء والكهرباء وتقوم بتوزيع وجبات غذائية عليهم، إلا أنهم مازالوا يعانون نقصاً في الأدوية وحليب الاطفال ومواد أخرى، كما أجبرت هجمات تنظيم داعش، أكثر من 200 ألف كردي للفرار من منازلهم في سوريا، أغلبهم توجه إلى تركيا، بعضهم يعيش في المخيمات، والبعض الآخر مع عائلاتهم، أما الباقي فلم يجد بداً من التشمير عن ساعديه لترميم المنازل المهجورة والسكن فيها.
ويظل الخوف هو القاسم المشترك الذي يجمع اللاجئين الليبيين الذين فروا بأرواحهم إلى تونس من جهة، والحكومة التونسية المسكونة بهواجس أمن الحدود وتسلل السلاح والمطلوبين، فضلاً عن العجز عن استيعاب أعداد اللاجئين إذا وصلت حدا يفوق طاقتها، من جهة أخرى.
ورغم الأوضاع القاسية التي يعيشها اللاجئون الليبيون في تونس، الذين هربوا من النزاع الدائر في بلدهم، فإنها مرشحة للمزيد من التعقيد بعد أن قررت تونس غلق حدودها إذا زادت أعداد اللاجئين، وتواصل تدفق الليبيين بسياراتهم وبأعداد كبيرة لليوم الثالث على التوالي خلال عطلة العيد باتجاه معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بمعدل يتراوح بين 5 و6 آلاف شخص في اليوم، كما استمر تدفق البعثات الدبلوماسية والعمالة الأجنبية والعربية - خاصة الأيدي العاملة التونسية والمصرية والأردنية - من ليبيا باتجاه نفس المعبر بعدما نصحتهم بلدانهم بالمغادرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية، ولا يوجد رقم دقيق عن عدد الليبيين الموجودين حالياً في تونس، لكن الحكومة التونسية تحدثت عن حوالي مليوني ليبي يستأجرون شققاً ومنازل في عدة أحياء شعبية ضمن المدن التونسية وينفقون من أموالهم الخاصة.
وتخشى دول جوار ليبيا - لا سيما تونس التي تخوض حرباً داخلية ضد مسلحين تصفهم بالتشدد في الجبال والمرتفعات - أن تؤدي الفوضى في البلد الجار إلى تسريب المزيد من الأسلحة وتسلل المسلحين إلى أراضيها.. لكن هذا الموقف عارضه بشدة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبدالستار بن موسى قائلاً: «من غير المقبول تحت أي ذريعة كانت منع دخول اللاجئين من ليبيا لتقديم الإغاثة الإنسانية لهم».
وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من العراق جراء موجة الفوضى التي تعانيها البلاد حالياً بأكثر من مليون عراقي، تبحث غالبيتهم عن اللجوء في المنطقة الكردية شمالي البلاد، تشهد أعداد اللاجئين العراقيين في الأردن زيادة مطردة، ففي منتصف عام 2014، تعدت أعداد اللاجئين الذين سجلوا أسماءهم حديثاً والبالغة 6 آلاف و144 شخصاً إجمالي أعداد العام الماضي، إذ تضاعفت الأعداد بين شهري مايو ويونية، وطلبت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 31 مليون دولار (18 مليون جنيه استرليني) لإغاثة جميع اللاجئين غير السوريين، من العراقيين وغيرهم في عام 2014، وكانت ميزانية إغاثة اللاجئين السوريين تقدر بنحو 25 مليون دولار، تلقت المفوضية 64% فقط من ميزانيتها المطلوبة لإغاثة اللاجئين في عام 2013، وسط تصاعد الأزمة خلال عام 2014.
إلهام حداد
الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يخلف 2174 قتيلاً و10870 جريحاً
والمسجد الأقصى.. تحت الاقتحام والاستباحة والتدنيس
قام الاحتلال الإسرائيلي بأحد أشرس اعتداءاته على الشعب الفلسطيني منذ حرب 1948، بدأت الحرب على غزة فعلياً يوم 8 يوليو 2014 التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي عملية «الجرف الصامد»، وردت كتائب عزالدين القسام بمعركة «العصف المأكول» وردت حركة الجهاد الإسلامي بعملية البنيان المرصوص بعد موجة عنف تفجرت مع خطف وتعذيب وحرق الطفل محمد أبوخضير من شعفاط على أيدي مجموعة مستوطنين في 2 يوليو 2014 وإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة شاليط، وأعقبها احتجاجات واسعة في القدس وداخل عرب 48 وكذلك مناطق الضفة الغربية، واشتدت وتيرتها بعد أن دهس إسرائيلي اثنين من العمال العرب قرب حيفا، وتخلل التصعيد قصف متبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي الكابينت «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر» 40 ألف جندي احتياط وارتكب مجزرة في خان يونس أوقعت 11 قتيلاً فلسطينياً.
وخلال 48 ساعة كانت إسرائيل قد شنت نحو 500 غارة على قطاع غزة وطالت 322 هدفاً، حيث استهدفت البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، ودمرت 55 منزلاً واستهدفت مقار جهاز الأمن والحماية وجهاز الأمن الداخلي، وفي يوم الأربعاء 9 يوليو شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات دمرت خلالها منازل من عائلات عابد وقديح والجاروشة وسقط قرابة 16 قتيلاً حتى الرابعة عصراً من بينهم ثلاثة من عائلة المناصرة.
وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً وشاملاً عن الخسائر البشرية والمادية بين الفترة الممتدة من 8 يوليو إلى 28 أغسطس وهى فترة الحرب على القطاع بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي الحرب على غزة خلفت 2174 قتيلاً، منهم 1743 مدنياً و530 طفلاً و302 امرأة و64 غير معروفين و340 مقاوماً 10870 جريحاً، منهم 3303 أطفال و2101 امرأة، بينما ثلث الأطفال الجرحى سيعانون من إعاقة دائمة. 145 عائلة فلسطينية فقدت 3 أو أكثر من أفرادها في حدث واحد وإجمالهم 755 فرداً قتل، أكثر الأيام دموية هو 1 أغسطس حين قتل 160 شخصاً، وقتلت 11 شخصاً من الأونروا، 23 قتيلاً من الطواقم الطبية، 16 صحفياً وقدرت الخسائر ب 3.6 مليار دولار أمريكي، وتدمير 62 مسجداً بالكامل و109 جزئياً، وتدمير كنيسة واحدة جزئياً، وتدمير 10 مقابر إسلامية ومقبرة واحدة مسيحية، وخلف العدوان 100000 مهجر فلسطيني بلا مأوى، و17132 منزلاً مدمراً، منهم 2465 مدمراً كلياً و14667 مدمراً جزئياً، بينما يوجد 39500 منزلاً متضرراً، وكذلك 5 عمارات سكنية مرتفعة تم تدميرها كاملة، وقدر عدد الهجمات الإسرائيلية ب 8210 صواريخ جوية، 15736 قذيفة بحرية، و36718 قذيفة برية.
واستهدفت الصواريخ والقذائف الإسرائيلية 9 محطات لمعالجة المياه، 18 منشأة كهربائية، 19 مؤسسة مالية ومصرفية، 372 مؤسسة صناعية وتجارية، 55 قارب صيد، 10 مستشفيات، 19 مركزاً صحياً، 36 سيارة إسعاف، 222 مدرسة، منها 141 مدرسة حكومية و76 مدرسة تابعة للأونروا و5 مدارس خاصة، 6 جامعات، 48 جمعية، محطة توليد كهرباء واحدة.
واستمرار لموجة الارهاب التى تنتهجها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المقدسة، فبعد أن بات مألوفاً اقتحام اليهود المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، تجاوز الاحتلال إلى خطوات أكثر تصعيداً، فدنس جنوده أثاث الحرم المحراب والمصاحف، مما يعد إمعاناً في إهانة العرب والمسلمين ومحاولة إحباط المقدسيين.
وكشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية أن عدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ودور العبادة خلال شهر سبتمبر الماضى بلغ أكثر من (110) اعتداء وانتهاكاً، تمثلت بأكثر من 45 انتهاكاً للمسجد الأقصى، وقرابة 60 على المسجد الإبراهيمي من خلال الإغلاق، ومنعه لرفع الأذان، والاعتداء على المقابر، والاعتداء على الممتلكات الوقفية، وأوضحت الوزارة أنه في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من عمليات تهويد واقتحامات يومية باتت مدينة القدس والمسجد الأقصى في وضع صعب يهدد هويتها العربية والإسلامية.
هيام سليمان
أصابه جنون العظمة وأحاطت به جرائم الفساد
"أردوجان" أكبر سرقة فى القرن
بمجرد فوزه برئاسة تركيا في أغسطس من هذا العام، أصبح شعور العظمة يسيطر على رجب طيب أردوجان، للدرجة التي أصبح معها غير قادر على إدراك أنه يدفع بنفسه إلى هاوية سحيقة قد تقضي على مده السياسي الذي صنعه طيلة السنوات الماضية.
شعر الرجل بأن كل المظاهرات التي اندلعت ضده طيلة هذا العام والعام الذي سبقه بسبب فساده وفساد مسئولي حزبه لم تفت في عضده ولم تؤثر في شعبيته، فازداد غروراً، زين له أن كل شيء في تركيا دان له وأنه لن يجرؤ على الدخول في مواجهة معه، فقرر أن يكشف عن وجهه الاستبدادي القبيح بالتنكيل بمعارضيه وآرائه المتخلفة دون اعتبار لمبادئ النظام الجمهوري الذي أوصله إلى سدة الحكم في واحدة من أكبر دول المنطقة، بل وزاد تيهاً لينفق من أموال شعبه على نزواته وأحلامه التي لا يناظرها إلا أحلام السلاطين العثمانيين العظام، كل ذلك دون أية مساحيق كان يتجمل بها في الماضي.
هذا الرجل الذي يتخفى وراء عباءة التأسلم المقيتة ويدعي احترامه لعلمانية النظام في بلاده، بدأ يدس أنفه في حريات الآخرين وخصوصياتهم، فقبل أيام على سبيل المثال ذكر أن تحديد النسل في بلاده خيانة، كما هاجم من قبل المدافعات عن حقوق النساء، وانتقد فكرة الحديث عن المساواة بين الرجال والنساء، كما دعا أحد المسئولين بحكومته وهو نائب رئيس الوزراء بولند أرينتش، النساء إلى عدم الضحك بصوت عال، في وصاية سخيفة على الحريات الشخصية ولا تدخل في صميم عمل مسئول حكومي.
وقبل أسابيع بدأ استراتيجية ماكرة تستهدف تغيير النظام التعليمي في البلاد بحجة إحلال التعليم الإسلامي محل التعليم العلماني العصري، وهي بطبيعة الحال تستميل مؤيدي نهجه، لكنها في نهاية المطاف تستهدف صبغ النظام التعليمي بالأيديولوجيا، التي ترسخ لسلطوية حكمه تحت دعاوى براقة تمهيداً لخنق المعارضين بطبقة من المتعلمين تعمل على النفور من آليات النظام الجمهوري، وتبرر استبداد الحاكم طالما كان يدعي رفع لواء الإسلام.
في الوقت نفسه، دخل أردوجان في حملة ضارية ضد جماعة فتح الله جولن واعتبرها إجرامية، فقط لكونها تنافسه على السلطة وترفع نفس اللواء، وبدأ في تطهير مؤسسات الدولة منهم، خاصة أنهم هم من كشفوا عن فساده، كما أوعز إلى النيابة العامة في تركيا لإصدار مذكرة توقيف بحق «جولن» نفسه ومخاطبة الإنتربول نفسه للقبض عليه، وحرب بين أردوجان وهذه الجماعة كفيلة بتهديد اقتصاد تركيا مع استهداف بنك آسيا الإسلامي، فضلاً عن إقصاء كفاءات في الدولة التركية، لن يخسر منه أحد سوى تركيا، فقط من أجل أن يكون أردوجان في السلطة بلا منافس، كما داهمت الشرطة فروعاً لحزب الشعب الجمهوري المعارض بحجة تحالفه مع جماعة فتح الله جولن لتنفيذ انقلاب على أردوجان.
ولم يبال الرئيس التركي بالانتقادات والاحتجاجات المتصاعدة ضد إسرافه هو شخصيا فضلا عن حكومته، لم يكترث هذا الرئيس للمظاهرات التي نددت بإنشاء قصره الذي تكلف 650 مليون دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة والفقر والجوع، الأدهى أنه خرج ساخراً من التخمينات التي تتحدث عن وجود 1000 غرفة بالقصر، وخرج يقول ساخراً من معارضيه: «القصر ليس به 1000 غرفة بل 1150»، ما يعكس حالة من غياب الذوق السياسي تجاه شعبه.
علق رئيس حزب الشعب الجمهوري، جورسل تكين، على القضية بقوله «أكبر سرقة في القرن الحالي كانت على يد حكومة العدالة والتنمية بعد سرقتها 78 مليار يورو من أموال الدولة والشعب بطرق مختلفة في قضايا فساد ورشاوي كشف عنها في 17 ديسمبر 2013، أيضاً تم إنشاء القصر بطرق غير قانونية من أموال الدولة».
أيضاً قال مال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض: «إن الصحابي أبوذر الغفاري قال لمعاوية ابن أبي سفيان، الذي كان قد بنى أول قصر في الإسلام: يا معاوية إن كنت تبني هذا القصر من مالك الشخصي فهو إسراف، وإن كنت تبنيه من مال الشعب فهو خيانة»، ولم يسع الرئيس التركي لتهدئة شعبه، بل قام باعتقال 22 من المتظاهرين ضده.
وعلى الصعيد الخارجي، واصل الرئيس التركي انحطاطه بالهجوم العلني علي النظام في مصر، وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن الإطاحة بالنظام الإخواني في مصر جعلته يخشى رد فعل مماثلاً من جيش بلاده في لحظة قد تزداد فيها المظاهرات الشعبية ضده، ما يكشف عن الرعب الذي يعيشه هذا الرجل من ترك السلطة في أي وقت، التي بسببها لم يتحمل ترك رئاسة الوزراء فقرر خوض انتخابات الرئاسة تمهيداً لتعديلات دستورية تجعل السلطة في قبضة الرئيس بدلاً من رئيس الوزراء.
وواصل أردوجان خلال هذا العام تخبطه في السياسة الخارجية، فجنى من الخصوم أكثر مما ربح من الأصدقاء، ليصحو على فاجعة فشل بلاده في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، لصالح إسبانيا التي ربحت التصويت، بطبيعة الحال لم يكن ذلك ممكنا لولا تحالف كل الخصوم ضده، خاصة الدول العربية التي وجدت أنها تعيش اضطرابات سياسية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب التدخل السافر لهذا الرجل في المنطقة والرعونة التي أبداها في التعامل مع سيادة دول المنطقة خلال الربيع العربي، في مسعى منه لتشكيل هلال إسلامي بقيادته من خلال الإخوان المسلمين، وهي الأوهام التي طاردت هذا المفتون بنفسه ظناً منه أنه من الممكن أن يتحول إلى خليفة للمسلمين، كانت هذه إحدى الخسائر التي واجهت حكومته، لكن القادم أكثر إن لم يردعه شعبه ويتمرد عليه حزبه.
إسلام فرج
أحداث فيرجسون وصمة عار فى تاريخ أمريكا
شهدت الولايات المتحدة فى الشهور الأخيرة من عام 2014 احتجاجات واسعة ضد العنصرية تعد هى الأعنف من نوعها خلال السنوات الماضية، ووصلت الاحتجاجات إلى أكثر من 170 مدينة أمريكية تنديداً بقرار هيئة المحلفين الكبرى في ولاية ميزوري بعدم توجيه الاتهام إلى رجل الشرطة الأبيض «دارين ويلسون» بشأن قتل المراهق الأعزل من أصول أفريقية «مايكل براون» في 9 أغسطس في مدينة فيرجسون.
ونظراً لأهمية هذه الأحداث فإنها تصدرت القائمة النهائية لمجلة «التايم» الأمريكية، لأهم ما شهده عام 2014.
وبدأت الأحداث عندما قام ضابط الشرطة بإطلاق النار على «براون» وهو أمر أثار على الفور اشتباكات ضارية في منطقة سانت لويس التي تقطنها غالبية من السود وأغلب عناصر الشرطة فيها من البيض.
وانفجر الغضب المشحون بالعنصرية بعد صدور قرار هيئة المحلفين بعدم توجيه الاتهام إلى الضابط «دارين ويلسون» وعلى أثره، أحرقت مبان وسلبت ونهبت متاجر وحدث إطلاق للنار في مدينة فيرجسون.
ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 14 أغسطس إلى «السلام والهدوء» في فيرجسون، قبل أن يقرر محافظ ميزوري جاي نيكسون في 18 من الشهر نفسه نشر الحرس الوطني في المنطقة.
ودفعت الاحتجاجات الإدارة الأمريكية إلى التفكير في إعادة النظر في الأسلحة التي تستخدمها الشرطة الأمريكية وسن قوانين فيدرالية من أجل تخفيف تسليح الشرطة الأمريكية، وإعادة النظر في القوانين التي سنت بعد 11 سبتمبر 2001، ومُنحت الشرطة الأمريكية صلاحيات واسعة في مواجهة خطر الإرهاب.
واستمرت احتجاجات واسعة واشتباكات عنيفة ضد عنف الشرطة والتمييز العنصري وللمطالبة بتطبيق العدالة في الولايات المتحدة في فيرجسون وغيرها من المدن خلال الأشهر الماضية، ما دفع وزير العدل الأمريكي إريك هولدر لتقديم استقالته. والجدير بالذكر أن هولدر من جهته كان عام 2008 أول رجل أسود يتبوأ هذا المنصب.
قصة مايكل براون، ليست فريدة من نوعها، إذ تكررت حوادث مشابهة قبل وحتى بعد الحادث المأساوي.
فقد قام عدد كبير من رجال الشرطة البيض في نيويورك في 17 يوليو الماضي بطرح أريك جارنر (43 سنة) أرضاً عندما حاول مقاومتهم أثناء اعتقاله للاشتباه في قيامه ببيع سجائر بصورة غير شرعية.
وفي شريط فيديو صوره أحد الهواة يظهر رجل شرطة يضغط على رقبة «جارنر» البدين والمصاب بالربو، وقد راح الأخير يشكي أكثر من مرة من أنه لا يستطيع التنفس قبل أن يغيب عن الوعي وتعلن وفاته في المستشفى.
وأشار موقع «The Daily Beast» الإخباري الأمريكي إلى أن 14 قاصراً على الأقل قتلوا في الولايات المتحدة على يد رجال الشرطة بعد مقتل «براون» في 9 أغسطس الماضي.
وكان أصغر هؤلاء المراهقين تامير رايس (12 سنة) توفي الأحد الماضي بعد أن أطلق عليه رجلا شرطة النار مرتين على الأقل لأنه كان يلعب في ساحة أطفال بمسدس تبين أنه كان مجرد لعبة.
وبعد أيام فقط من مقتل «براون»، قتل شاب أسود آخر على بعد أقل من 7 كيلو مترات من المكان الذي قتل فيه براون، وأفرج قسم شرطة مدينة سانت لويس عن لقطات من هاتف نقال يظهر فيها وقائع قتل المواطن الأسود كاجيمي باول (25 عاما) في 20 أغسطس على يد شرطة المدينة.
وفي 8 أكتوبر قتل شاب أمريكي أسود بولاية ميزوري على يد ضابط شرطة أبيض خارج وقت الخدمة.
وتلقى الشاب فنودريت مايرز (18 عاما) 17 رصاصة من ضابط الشرطة الأبيض، وحدثت الواقعة عندما شاهد ضابط الشرطة ثلاثة شبان، بينهم «فنودريت مايرز» يفرون منه داخل الحي، وقام بمطاردة «مايرز» وإطلاق النار عليه.
وتذكّر أحداث فيرجسون بأحداث مماثلة وقعت في مدن أمريكية أخرى، في لوس أنجلوس عام 1992 وفي أوكلاند عام 2009 وفي فلوريدا عام 2012.
الغريب أن ردود فعل عدد كبير من دول العالم اتسم بالفرح والشماتة في الولايات المتحدة، وأكدت غالبية الدول أنَّ مشاهد الاضطرابات في ولاية ميسوري قوَّضت مصداقية الولايات المتحدة في انتقادها للدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب المواطنون العاديون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط عن تضامنهم مع المحتجين في فيرجسون، وعلى وجه الخصوص، عبَّر الفلسطينيون عن تأييدهم بل وقدموا النصائح المفيدة حول كيفية تعامل المحتجين بشكل أفضل مع هجمات رجال الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتعتبر أحداث فيرجسون بمثابة إنذار للولايات المتحدة بالمخاطر التي قد تواجهها إذا ما سمحت للانقسام العرقي بالاستفحال، وبالرغم من أن التمييز القانوني تلاشى في التاريخ، فإن الفجوات العنصرية في الولايات المتحدة مازالت تقريباً علي الحال الذي كانت عليه قبل عقود.
فالتفاوت في تملك المنازل يزيد من اتساع هوة الثروة، ووضع خطوط حمراء واتباع ممارسات رهن عقاري تمييزية وعدم إمكانية الحصول على قروض وانخفاض الدخول جعلت جميعاً من الصعوبة بمكان على الأمريكيين من أصل أفريقي شراء المنازل وتقوية المجتمعات التي تعاني من الفصل العنصري.
ومن ناحية أخرى، يقوض العزل السكني فرص أبناء الأقليات في الالتحاق بالمدارس ذات الجودة، الأمر الذي يزيد أيضاً من تعميق الفجوة في إتمام الدراسة.
وعلى نحو مماثل، فإن الأمريكيين من أصل أفريقي أكثر عرضة للتأثر بأي حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل مقارنة بالبيض، فمازالت بطالة السود أكثر بواقع الضعفين من بطالة البيض.
وأذكت كل هذه العوامل بعضها البعض وخلقت دائرة مفرغة أدت إلى تفاقم مجموعة من المشكلات الاجتماعية، وللأسف، فإن معظم الأمريكيين من أصل أفريقي الذي ولدوا في ظروف حرمان ليس لديهم القدرة أو الدعم لكسر هذه الحلقة المفرغة.
وما جعل الأمور تتجه إلى الأسوأ هو عدم رغبة الساسة الأمريكيين في إصلاح هذه السياسات التي أدت إلى فوارق عنصرية واضحة بما فيها المعاملة الضريبية التفضيلية التي تحابي الأثرياء.
تهانى شعبان