اختتم وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب في شرم الشيخ أعمال الدورة 34 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بمشاركة وزراء ووفود 18 دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية المتخصصة، ومنظمات الأممالمتحدة المعنية بالتنمية في المنطقة العربية. رحب المجلس باستضافة مصر لأعمال ندوة حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الحوار العالمي للتنمية ما بعد 2015"، تأكيداً على دورها الريادي في هذا المجال المهم. أصدر المجلس قرارات عدة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في دورتها (26) برئاسة مصر، فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (تونس 2015)، كما أقر المجلس دعما لدولة فلسطين لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، إضافة إلى دعم عدد من المشروعات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية بما يسهم في الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي، خصوصاً الفئات الضعيفة والمهمشة، كما أقر المجلس عدد من المشروعات والمقترحات المهمة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأممالمتحدة، وأقر أيضا خطة إعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة يتم التنسيق بشأنها مع مجلس وزراء الإعلام العرب، إضافة إلى عدد من البرامج والمشروعات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية في الدول العربية وموضوعات الأسرة والطفولة. وأقر المجلس خطة تحركه من خلال مكتبه التنفيذي الذي ترأسه مصر لتعزيز جهود المفاوض العربي في نيويورك لتضمين الأولويات العربية للتنمية ما بعد عام 2015، التي أقرها وزراء الشئون الاجتماعية في اجتماعهم في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الماضى، بما يمكن من صياغة الأهداف العالمية للتنمية ما بعد 2015 بصبغة عربية، كما أقر المجلس عدداً من البرامج والأنشطة التي تأتي في إطار تنفيذ خطته الخمسية التي اعتمدت "العدالة الاجتماعية"، كمنهاج لعلم مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وغير ذلك من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.
