أختتم وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب في شرم الشيخ ، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة وزراء ووفود ثمانية عشرة دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية المتخصصة ومنظمات الأممالمتحدة المعنية بالتنمية في المنطقة العربية. حيث رحب المجلس باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمال ندوة حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الحوار العالمي للتنمية ما بعد 2015"، ذلك تأكيدا على دورها الريادي في هذا المجال الهام.
كما أصدر المجلس عدد من القرارات الهامة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في دورتها (26) برئاسة جمهورية مصر العربية، فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (تونس 2015).
كما أقر المجلس دعما لدولة فلسطين لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، بالإضافة إلى دعم عدد من المشروعات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية بما يساهم في الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.
كما أقر المجلس عدد من المشروعات والمقترحات الهامة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأممالمتحدة، وأقر أيضا في ذات الإطار خطة إعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم التنسيق بشأنها مع مجلس وزراء الإعلام العرب، ذلك بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشروعات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية في الدول العربية وموضوعات الأسرة والطفولة.
كما أقر المجلس خطة تحركه من خلال مكتبه التنفيذي الذي ترأسه جمهورية مصر العربية لتعزيز جهود المفاوض العربي في نيويورك لتضمين الأولويات العربية للتنمية ما بعد عام 2015، التي أقرها وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماعهم في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر عام 2014، بما يمكن من صياغة الأهداف العالمية للتنمية ما بعد 2015 بصبغة عربية. و أقر أيضا المجلس عدد من البرامج والأنشطة التي تأتي في إطار تنفيذ خطته الخمسية التي اعتمدت "العدالة الاجتماعية"، كمنهاج لعلم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وغير ذلك من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.
