اكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان ايقاف التعامل علي اسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة يتطلب مرهون بصدور حكم قضائي ، وليس تقريرا من مفوضي الدولة والذي اوصي ببطلان طرح 20 % من أسهم الشركة بسوق الاوراق المالية عام 2005 وقال رئيس البورصة في تصريحات خاصة ل "الوفد" ان البورصة حريصة علي التعامل بمبدأ المساواة بين الشركات ، اذ ان البورصة لم تنظر في حالات سابقة الي تقرير مفوضي الدولة في قضايا بطلان البيع وانما تتعامل وفقا للاحكام القضائية ، مثلما تم مع شركة النيل لحليج الاقطان والتي اوقفت البورصة التعامل عليها عقب صدور حكم قضائي بذلك . يشار الي أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام . واشار تقرير هيئة المفوضين الي إن نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان ، موضحا أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع ، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام ، ومخالفة أحكام كلاً من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وطرحت الشركة المصرية للاتصالات 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات
