أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن إيقاف التعامل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة، يتطلب صدور حكم قضائي، وليس تقريرا من مفوضي الدولة الذي أوصى ببطلان طرح 20% من أسهم الشركة بسوق الاوراق المالية عام 2005. قال رئيس البورصة، في تصريحات خاصة ل"الوفد"، إن البورصة حريصة على التعامل بمبدأ المساواة بين الشركات، اذ ان البورصة لم تنظر في حالات سابقة الى تقرير مفوضي الدولة في قضايا بطلان البيع وانما تتعامل وفقا للاحكام القضائية، مثلما تم مع شركة النيل لحليج الاقطان التي اوقفت البورصة التعامل عليها عقب صدور حكم قضائي بذلك. يشار الى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20% من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام. اشار تقرير هيئة المفوضين الى إن نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان، موضحا أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلا ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام، ومخالفة أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. طرحت الشركة المصرية للاتصالات 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005, وبلغ عدد الاسهم المطروحة 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات.