قالت الشركة المصرية للاتصالات إنه لم يتم إخطارها بأي تقارير من هيئة مفوضي مجلس الدولة بخصوص التوصية ببطلان نشرة طرح 20 بالمئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2005. وأضافت خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن تقارير هيئة مفوضي مجلس الدولة بشكل عام هي مجرد توصية استشارية فقط وغير ملزمة، وأن القضية المشار إليها مازالت تنظر أمام القضاء الإداري ولم تفصل في الدعوة حتى الآن. وتابعت الشركة أنها سوف توافي إدارة البورصة بما يستجد في هذا الشأن حرصًا على مصلحة الشركة والمساهمين - بحسب البيان -. وكانت إحدى الصحف المتخصصة قالت أمس السبت إن تقرير هيئة المفوضين أوضح أن نشرة الطرح التي أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28 نوفمبر 2005 والمعلن عنها بدءًا من 29 نوفمبر 2005 يشوبها البطلان. وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير لفت إلى أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، ومخالفة أحكام كلاً من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ومن ناحية أخرى، أوضحت الشركة أن مجلس إدارتها سينعقد اليوم الأحد لمناقشة زيادة رأس مال شركة ''تي إي للاستثمار القابضة'' للتوسع في فرص استثمارية قادمة، ولإنشاء شركة بسنغافورة للتوسع في الشبكة الدولية، بالإضافة إلى عرض المسودة الثانية للترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول.
