أعلنت غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، اعتراضها على قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد، والذى نص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية المخصصة للمدينة وفقا للنظام المتبع سابقا، وعدم الأخذ بالاسعار الاسترشادية التى أقرتها مصلحة الجمارك مؤخرا. واعتبرت الغرفة قرار المنطقة الحرة التفافا على قرار مصلحة الجمارك والذى نص على احتساب كل كيلو ملابس ب14 دولارا . وذكر بيان للغرفة ان القرار يدمر صناعة الملابس فى مصر ويسمح برفع قيمة الحصة الخاصة بالمدينة من الملابس إلى نحو مليار جنيه سنويا بدلا من 160 مليون جنيه . وقال محمد عبدالسلام رئيس الغرفة إنه رفع مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والصناعة والتجارة .