اتهم النائب اللبناني نعمة الله أبي نصر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يقوده العماد ميشال عون ، الحكومات اللبنانية بعد اتفاق الطائف بانتهاج سياسة التغيير الديموغرافي من خلال عمليات التجنيس ؛ ما أدى لتراجع نسبة المسيحيين من إجمالي سكان البلاد". وقال أبي نصر في ندوة سياسية إنه "بالفعل نحن كمسيحيين أصبحنا 30% من مجموع الشعب اللبناني وذلك بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر سنة 1994 وتخطى كل القوانين ، إذ تم تجنيس ربع مليون شخص ولم يكن هناك توازن طائفي حتى أصبح العدد اليوم حوالى 400 ألف " ، على حد تعبيره. وأضاف " لقد طالبنا بمنح الجنسية للمغتربين المنحدرين من أصل لبناني ، والسماح لهم بالانتخاب وتخصيص نواب للمغتربين بزيادة 6 مقاعد نيابية ، ورأى أن "التغيير الديموغرافي تم من خلال التجنيس والتهجير والتوطين وعدم معالجة أسباب الهجرة ، وعدم منح الجنسية للمغتربين ، أومنح اللبنانيين المغتربين حقوقهم ، رغم كل النشاطات والتصريحات حتى أقر في القانون الأخير حق انتخاب اللبنانيين المغتربين". وتناول موضوع التوطين وتملك الأجانب ، وتطرق لقانون صادر سنة 1969 يسمح بتملك الفلسطينيين ، لكنه قال إنه في عام 2001 استطعنا تعديل الفقرة 2 من القانون ..لافتا إلى أنه بين التغيير الديموغرافي والتغيير الجغرافي وإهمال لقضايا الإنماء تقلص الوجود المسيحي وانعدمت ثقة المسيحيين بالبلد وهذا مؤسف".