يحتاج مجلس النواب الجديد إلي لائحة جديدة تتفق مع الدستور والقانون تحكم أداءه فى ممارسته لسلطاته الدستورية الجديدة وتصرفات نوابه من أول جلسة يعقدها بعد انتخابه، اللائحة الموجودة فى مجلس الشعب حاليًا لا تصلح للتطبيق بعد السلطات الجديدة والكبيرة التي حصل عليها مجلس النواب وإلغاء مجلس الشورى، هذه اللائحة صدرت عام 79 أيام العهد الشمولى وجرت عليها عدة تعديلات تتمشى مع دستور 71، وأصبحت غير صالحة للمجلس الجديد لعدم اتفاق أكثر من 90٪ من موادها مع الدستور والقانون الحاليين. ومجلس النواب هو المسئول عن اعداد لائحته وبطريقته الخاصة التي يحددها بشرط أن تكون متفقة مع الدستور وقانونه الخاص. وتعتبر اللائحة بالنسبة للبرلمان هى خط السير اليومى فى إدارة الجلسات باختصار اللائحة هى كل شىء فى أداء البرلمان لسلطاته فى التشريع والرقابة. وستكون اللائحة أول مشكلة تواجه مجلس النواب، والنواب الجدد الذين يدخلون البرلمان لأول مرة، كما سيؤدى غياب اللائحة إلي ارتباك رئيس مجلس النواب الجديد والذى سيضطر إلي تطبيق الدستور لحين اعداد لائحة جديدة. أولى انجاز حققه الدستور فى باب السلطة التشريعية ويتعارض مع اللائحة الحالية هو نسف أسطورة سيد قراره، والتي كانت تتيح للمجلس الاحتفاظ بنوابه الذين جاءوا بالتزوير، حيث اسند الدستور الجديد لمحكمة النقض وحدها سلطة الفصل فى صحة عضوية النواب بعد تقديم الطعون إليها خلال 30 يومًا من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يومًا، وفى حالة الحكم ببطلان عضوية النائب، تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم. لن تكون لمجلس النواب أى فرصة للمراوغة والاحتيال علي أحكام محكمة النقض كما كان يحدث فى السابق عندما كان الدستور الشمولى يجعل مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية اعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون، وتعرض نتيجة التحقيق التى تنتهى إليها المحكمة علي مجلس الشعب، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وطبعًا كان ثلثا المجلس يصوتون ضد تقرير محكمة النقض لأن المزورين كانوا من نواب الحزب الوطنى صاحب الأغلبية الميكانيكية، وكان البرلمان يهدر أحكام محكمة النقض ويعتبرها مجرد تقرير بالرأى يأخذ بها المجلس أو يرفضها! هذه المادة الشاذة بدستور 71 تمسك بها نظاما السادات ومبارك لمدة 43 عامًا، وفشلت محاولات أحزاب المعارضة فى تعديلها، وتسببت هذه المادة فى تربع نواب مزورين تحت قبة البرلمان لدورات عديدة، وبقاء أصحاب الحق فى هذه المقاعد خارجه، وصدرت آلاف القوانين، بموافقة المزورين، لكن هذه القوانين تظل صحيحة رغم بطلان عضوية معظم نواب البرلمان، واغتصابهم للمقاعد بمادة شاذة، اللائحة الساقطة مخالفة أيضًا للدستور فى انتخاب رئيس البرلمان هي تجيز انتخابه كل دورة برلمانية، والدستور الحالى يتضمن انتخابه كل 5 سنوات مع الوكيلين كما تضمن منح النواب حق اعفاء رئيس المجلس أو الوكيلين من مناصبهم فى حالة إخلال أحدهم بالتزامات المنصب وبقرار يصدر من أغلبية ثلثى النواب. كما تضمن الدستور تفرغ النواب لمهام العضوية، وتتحدث اللائحة الحالية عن حالات عدم التفرغ الجزئى أو الكلى للبرلمان. هناك مشكلة أيضًا ستواجه مجلس النواب وهى الهيئات البرلمانية للأحزاب من حيث العدد الذى ستشكل منه الهيئة حتى يطلق عليها البرلمان اسم هيئة برلمانية وكانت هذه النقطة محل خلاف داخل البرلمان فى العهد السابق، وقام مجلس الشعب بتفسير مواد اللائحة ووافق عليها لحسم مشكلة تشكيل الهيئة البرلمانية واعتبر أن لفظ هيئة هى تعدد الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب واحد، وأن عبارة «ممثل الهيئة البرلمانية» تعنى أن نائبًا ينوب عن مجموعة من النواب المنتمين إلى حزب واحد كما اشترط المجلس أن يكون للحزب السياسى الذى يخطر رئيس المجلس باسم من يختاره ممثلاً برلمانيًا، وجودًا فعليًا داخل المجلس من قبل أى أن يكون قد حصل على عدد من المقاعد داخل المجلس، احترامًا للإرادة الشعبية. طريقة تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء جديدة علي لائحة البرلمان، وكذلك طريقة مساءلة رئيس الجمهورية، وكذلك اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وهناك سلطات مطلقة كان يتمتع بها رئيس البرلمان أتاحته له اللائحة الحالية جعلته يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة داخل البرلمان، إذا أراد تمرير مشروع أو إذا أراد رفضه فيما يعرف بإيداعه الثلاجة، رغم وجود وكيلين معه. قد يكون ذلك محل مراجعة فى اللائحة الجديدة للحد من السلطات المطلقة لرئيس البرلمان والتى كانت معوقة للأداء البرلمانى فى السابق قد يكون من المطلوب أيضًا تفعيل اللائحة فيما يخص سلوك النواب، وإلزامهم بالانضباط فى حضور الجلسات لمنع التزويغ، واختفاء ظاهرة المقاعد الخالية، ومنع ظاهرة وقوف النواب أمام الوزراء لجمع التوقيعات على الطلبات، وإرساء مبدأ العدالة فى توزيع الكلمات والمشاركة فى المناقشات.
