أثار تدخل بعض الدول الأجنبية بالتعليق علي الأحكام القضاء المصري عقب النطق بالحكم علي المتهمين في قضية «خلية الماريوت» غضب واستياء الشعب المصري. وللوقوف علي قانونية ما قام به عدد كبير من الدول الاجنبية وابرزها حكومتا بريطانيا وهولندا باستدعاء السفراء المصريين هناك للاحتجاج علي الحكم، استطلعت «الوفد» آراء بعض رجال القانون والسياسة وأجمعوا علي أنه من المرفوض شكلا وموضوعا بالتعليق علي اي حكم يصدر من المحاكم المصرية. أكد المستشار خالد محجوب قاضي قضية وادي النطرون ان ما قامت به الدول الاجنبية من التعليق والاحتجاج علي الحكم أمر مرفوض بالكامل، لان احكام القضاء لا يجوز التعليق عليها سواء بالمدح او الذم، وأشار إلي ان الاعتراض علي الحكم له الطرق القانونية المعروفة لدي جميع الدول، وهو قيام من وقع عليه الضرر بتقديم طعن علي الحكم لنظر القضية مرة اخري، وأوضح ان القانون يعطي للقضاء المصري الحق في محاكمة متهمين اجانب طبقا لقانونية «مدي إقليمية العقوبة» بحيث اذا وقع الضرر علي الاراضي المصرية يتم تنفيذ فترة عقوبة المتهمين في السجون المصرية، عدا الدبلوماسيين فقط الذين يتم ترحيلهم الي بلادهم لتنفيذ العقوبة عليهم هناك. وأشار «محجوب» إلي أنه لابد للدولة المصرية من أن تتخذ اجراءات حازمة مع تلك الدول التي احتجت علي الحكم وأن تطبق نظرية مبدأ المعاملة بالمثل، ففي تلك الحالة يستطيع وزير الخارجية المصري استدعاء سفراء الدول الاجنبية وأن يوجه انذارا شديد اللهجة ويمنعهم من التعليق علي الأحكام المصرية مرة أخري. وأكد المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد أن ما يصدر من أحكام من المحاكم المصرية يمنع قانوناً التعليق عليه سواء بالمدح أو القدح، بل إن القانون المصري يدين ذلك. وأشار «أبوشقة» إلي أن القضاء المصري بحكم الدستور وبحكم أنه سلطة من سلطات الدولة الثلاث سلطة مستقلة ووضع الدستور الضمانات الكافية والشديدة التي تكفل سيادة القضاء المصري الذي لا سلطان لأحد عليه إلا القانون والضمير، فلا تملك السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية أن تتدخل في شئون العدالة.. إضافة إلي أن القانون المصري رسم طريق الطعن علي الاحكام وهو الطريق الوحيد الذي من خلاله يطعن المحكوم عليه علي الحكم. وفي الحالة التي نحن بصددها فإن المحكوم عليه له الحق في الطعن خلال 60 يوماً علي الحكم أمام محكمة النقض ومحكمة النقض كمحكمة عليا يقدم أمامها المحكوم عليه كافة أوجه طعنه علي الحكم وتفصل محكمة النقض في الطعن، وإذا قبلته تعاد المحكمة إلي دائرة أخري غير التي اصدرت الحكم. وقال «أبو شقة» إن للمحكوم عليه في هذه المحاكمة كافة ضمانات وحقوق الدفاع لأننا نكون أمام محاكمة جديدة ويكون من حقه أن يقدم ما يشاء من أوجه دفاع ودفوع كضمانة، وإذا لم يقض بالحكم يكون من حقه أن يطعن بالنقض للمرة الثانية إذا قبل الطعن وتنظر محكمة النقض القضية موضوعاً وكل هذه الضمانات، لاي محكوم عليه، وهذا لا نظير له في العالم. وأضاف «أبوشقة» أنه ليس من حق أي دولة أن تعلق مجرد التعليق علي ما يصدر من أحكام، لأن النظام القضائي في مصر يحقق كافة ضمانات المحاكم العادلة والمنصفة، لأن القضاء المصري مستقل بحكم الدستور، ولا سلطان لأي سلطة عليه سواء التنفيذية أو التشريعية وأي تدخل لابد من التصدي له لأننا أمام جريمة وقعت علي أرض الواقع. ومن حق أي بلد أن تحاكم من يرتكب جريمة علي أرضه وفقاً لمبدأ اقليمية قانون العقوبات. وحذر «أبو شقة» من يتطاول علي القضاء المصري بقوله: أقول له عليه أن يرجع إلي الدستور المصري وضمانات المحاكمات الجنائية في القوانين المصرية في الدستور. وأضاف المستشار محمد حامدالجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة وديمقراطية تسود فيها الشرعية الدستورية والقانونية وتقوم علي مبدأ الفصل بين السلطات مؤكداً أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتولاها المحاكم علي اختلاف درجاتها ولا يجوز دستوريا أو قانونياً للسلطة التنفيذية التدخل في أعمال السلطة القضائية. وقال «الجمل» إنه لا يجوز لأي دولة في العالم أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية ولو تعليقاً علي الاحكام الصادرة.
