كشف هانى قدرى دميان وزير المالية، أن ضريبة ال5 % المعروفة باسم "ضريبة الأغنياء" لن تبقى أكثر من السنوات الثلاث المقرر لها. وقال إنه "سيتم السماح للخاضعين للضريبة بدفعها عينياً سواء فى صورة أدوات صحية أو خدمات عامة". وأكد خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية عصر اليوم، أن وزارة المالية لا تنوى زيادة الضرائب على السيارات، وأن أي تعديل؛ فيما يخص منظومة الضرائب سيتم التشاور فيه مع منظمات الأعمال، وعلى رأسها الغرفة، مشيرًا إلى أن أى إجراء إصلاح ضريبى يجب أن يتسق مع الدستور، ولا ينبغى أن يكون مفاجئًا. وأكد أن الضرائب تمثل 8 % فقط من الناتج الإجمالى المصرى، بينما تصل نسبتها فى المتوسط فى دول المنطقة إلى 27 % من الناتج الإجمالى لتلك الدول. واعترف بوجود مشكلة فى المنظومة الضريبية تحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة بما يوسع شريحة المتعاملين مع الضرائب ويمنع التهرب تمامًا. وقال إن "الحكومة نجحت فى تقليص عجز الموازنة بفضل مجموعة من الإجراءات والمساعدات العربية؛ متوقعاً أن يصل العجز إلى 11% بنهاية العام الحالى". وأشار "دميان" إلى أن الحكومة عازمة على السير فى طريق الإصلاح الاقتصادى بخطى جريئة، وأن على جميع الأطراف المشاركة بشكل حقيقى وفعال. أضاف أن مشكلة دعم المنتجات البترولية هى أخطر ما يواجه الاقتصاد المصرى، وأن هناك حلولًا يتم دراستها وستحقق نتائج جيدة. وحول مناخ الاستثمار قال الوزير إنه يراه مناخًا جاذباً، وأن استكمال مؤسسات الدولة بانتخابات الرئاسة ثم انتخابات البرلمان سييسر جذب استثمارات جديدة. وأضاف أن الدولة لم تتخذ أى إجراءات معادية للاسثمار ويكفى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يقم البنك المركزى المصرى سواء فى عهد فاروق العقدة أو هشام رامز بتقييد حركة الأموال بالنسبة للشركات والمؤسسات. وأكد الوزير أن هناك مؤشرات إيجابية تدلل على أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح ربما آخرها تغيير بعض المؤسسات الدولية لتقديرها للاقتصاد المصرى وتعديل تصنيفه من سلبى إلى إيجابى.
