أكد علاء دويدار رئيس قطاع الضرائب بشركة فاركو للادوية ضرورة اعادة النظر في المنظومة الضريبية بشكل عام ، بما يسمح بتنشيط مناخ الاستثمار والبعد عن فكر الجباية الذي بدأ يسيطر علي عدد كبير من المسئولين في الفترة الاخيرة بسبب حاجة الدولة لموارد تسد بها العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. وقال إن الضريبة اداة اقتصادية قبل أن تكون اداة مالية وعلي الحكومة استخدامها لتحقيق الغرضين وليس لتحقيق الغرض المالي فقط. واشار إلي ان مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر حاليا تمثل اخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية علي الاطلاق، وان هذه المشكلة التي تفاقمت بعد الثورة لن تحل الا بتنشيط الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لدعوة رءوس الاموال المصرية والعربية والاجنبية لاقامة مشروعات جديدة تستوعب الشباب الباحث عن فرص العمل. واوضح ان اصلاح المنظومة الضريبية يمثل عنصرا من اهم العناصر الجاذبة للاستثمار، وان اصلاحها يمكن ان يسهم بشكل جدي في تهيئة المناخ المنشود . أشار إلي ان التعديلات الضريبية بها العديد من الايجابيات والسلبيات التي يجب دراستها بدقة، وهي من الامور التي تحسب لصالح جمعية خبراء الضرائب المصرية التي نظمت ندوة خاصة لمناقشة هذه التعديلات. واضاف ان من اهم الايجابيات التي شملتها التعديلات الجديدة المواد الخاصة بمواد العفو الضريبي والتي نصت علي اعفاء كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات ، ايا كانت قيمة رأسماله أو رقم اعماله اوايراداته او صافي ربحه السنوي ، وذلك عن الفترات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون، ايا كان عدد هذه الفترات الضريبية. واكد ان هذه المادة ستسمح بتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي للتسجيل في المصلحة والانضمام للاقتصاد الرسمي للدولة. واضاف ان من بين المواد الايجابية في التعديلات الجديدة ايضا المادة الخاصة بمنح حوافز لسداد المتأخرات الضريبية والتي تقدرها مصلحة الضرائب بنحو 57 مليار جنيه ، وهو مبلغ ضخم يمكن ان يسهم في حالة تحصيلة في انعاش الخزانة العامة للدولة وسد العجز في الموازنة. اشار إلي ان من بين الايجابيات ايضا اخضاع التصرفات العقارية علي المباني الموجودة خارج كردون المدن إلي ضريبة التصرفات العقارية بعد ان كانت مقصورة علي المباني الموجودة داخل الكردون، بالاضافة إلي فرض الضريبة علي التصرفات سواء كانت المباني مشهرة أو غير مشهرة، وهو مايحقق العدالة الاجتماعية والضريبية المنشودة، بالاضافة إلي تحقيق حصيلة للدولة لان هناك توسعات كبيرة خارج الكردونات وان حركة البيع والشراء في المناطق الجديدة خارج المدن اكبر منها بداخلها. واكد ان التعديلات الخاصة بضريبة الدمغة، في حاجة إلي مزيد من التوضيح لانها تضمنت تقسيم فئة ضريبة الدمغة علي الاعلانات إلي 3 شرائح بنسبة 10% للاعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه، و25% للاعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه، الا ان هذه التعديلات لم توضح اذا كانت الضريبة تفرض علي كل فاتورة اعلانية أم علي حجم الاعلانات التي تنفذها الشركة طوال العام. واشار إلي انه بعيدا عن هذه التعديلات فان هناك العديد من المشاكل الاجرائية بين مصلحة الضرائب والممولين ، من اهمها تأخير فحص الملفات الضريبية، وتحميل الممول بغرامات تأخير عن سداد المبالغ الناتجة عن فروق الاقرارات، بالرغم من ان مسئولية تاخير الفحص هي مسئولية المصلحة التي تقاعست عن الفحص وليس الممول. واضاف ان مركز كبار الممولين الذي يضم كبري الشركات ويحقق 80 % من الحصيلة الضريبية للدولة لا يعتمد نظام الفحص بالعينة وفقا لما نص عليه قانون الضرائب، لكنه يفحص جميع الملفات، مما قد يسبب ارهاقا للممولين ويضيف عليهم اعباء اضافية، في حين ان مأموريات الضرائب الاخري التي يسدد ممولوها 20% من الحصيلة، تعمل بنظام الفحص بالعينة. وقال ان شركات الادوية بشكل خاص تعاني من مشكلة مهمة مع مصلحة الضرائب تتعلق باعفاء الادوية المسعرة من خصم ضريبة الدمغة علي المتحصلات المالية من الجهات الحكومية ، وفقا لما جاء في المواد 79 و80 و82 من القانون 111لسنة1980 ، والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006.. مشيرا إلي ان المصلحة تمتنع عن تنفيذ هذه المواد وتصر علي خصم الضريبة. اضاف ان الأدوية من السلع الاستراتيجية المهمة والتي يجب أن تراعي مصلحة الضرائب البعد الاجتماعي الذي تلعبه هذه الشركات عند التعامل معها.
