أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي, أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلي مرحلة مطابقة البيانات وهي مرحلة فنية تسبق الاتفاق في صورته النهائية. متوقعا التوصل لاتفاق مع الصندوق في غضون شهر من الآن. وقال إن هدف البرنامج المصري الرئيسي معالجة عجز الموازنة الذي يتراوح وفق بيانات وزارة المالية بين190 و200 مليار جنيه وذلك لتأثيره المباشر علي معدلات التضخم والأسعار التي تضر في نهاية الأمر المواطن المصري. وقال رامز في تصريحات صحفية للبعثة الإعلامية المرافقة لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية في مصر: أن معالجة العجز ستتم بأمرين: الأول تقليل النفقات عبر عمليات إصلاح دقيقة للدعم الذي يعد أكبر سبب في عجز الموازنة وذلك بقصره علي مستحقيه وإخراج القادرين منه, وخاصة في مجال الطاقة, والأمر الثاني زيادة الموارد عبر تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الضريبي. وأكد رامز جدية الحكومة في المضي قدما في برنامجها الإصلاحي الذي قال إنه من أجل مصر وليس من أجل الإتفاق مع الصندوق. وأشاد رامز بلقاء بكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي التي أكدت عزم الصندوق التوصل لاتفاق مع مصر وتذليل جميع العقبات في سبيل ذلك, وقال إن الشرط الوحيد للصندوق أن يتضمن البرنامج المصري بعدا اجتماعيا لحماية الفقراء, مؤكدا أن فكرة الدعم النقدي من الأفكار الجيدة. وأعلن رامز الذي شارك في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بواشنطن مع كل من المرسي حجازي وزير المالية, وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل في نهاية مارس إلي13.4 مليار دولار, مؤكدا أن إعادة بناء الاحتياطي ستعتمد علي تحرك الاقتصاد الحقيقي عبر زيادة الانتاج والتصدير والسياحة, وأن ودائع الدول الصديقة مرحب بها ونشكرها عليها ولكنها ليست بديلا عن قيام المصريين بواجبهم بالعمل وزيادة الإنتاج لإعادة بناء الاقتصاد. وقال إن الدين الخارجي المصري في أقل المستويات علي مستوي العالم ولا يزيد علي15% من الناتج المحلي الإجمالي, و90% منه ديون طويلة الأجل, وسعر الفائدة عليه قليل للغاية مما يجعل خدمة هذا الدين ميسرة. وأكد محافظ البنك المركزي وهو أيضا محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي أن قوة البنوك المصرية عامل إيجابي ومحل إشادة من خبراء الصندوق, لتمتعها برأسمال قوي ومخصصات ممتازة وملاءة مالية وسيولة وربحية عالية بالرغم من الظروف الحالية بعد الثورة. وأكد محافظ البنك المركزي أن الشائعات حول فرض ضرائب علي الودائع, أو تحويل الدولارية منها للنقد المحلي الغرض منها النيل من الجهاز المصرفي باعتباره القطاع القوي الذي يساند الاقتصاد. وقال رامز إن السوق المصرية تتمتع بسيولة عالية حاليا وهي ما دفع البنك المركزي للتدخل لامتصاص جزء منها.
