قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وأحد المشاركين فى استصدار قرار رفض المحكمة الجنائية الدولية لدعاوى الإخوان ضد مصر، إن النظام الأساسى للمحكمة لا يسمح للتنظيمات والجماعات والهيئات أن تقوم بتحريك دعوى ضد دولة ذات سيادة إلا فى حالات محددة ، مشيرا إلى أن حالة دعاوى الجماعة الإرهابية باطلة ولا اختصاص للمحكمة فى نظرها وذلك لمخالفتها نظام المحكمة، مضيفا أنه يستحيل على المحكمة أن تمارس أى اختصاصات على الحالة المصرية. وأوضح سلامة فى تصريح خاص لبوابة "الوفد" أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت أن تقنع المحكمة الجنائية الدولية بأنها الممثلة للسلطة الشرعية المنتخبة فى مصر إلا أن هذه الأباطيل والأوهام رفضتها المحكمة، مؤكدا أن هذا يعد إقرارا لشرعية السلطات المصرية الحالية. وأشار أستاذ القانون الدولى، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعكس حالة اليأس والتخبط الذى وصلت إليه الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر فى الدعاوى من الأساس ولكنها رفضتها لعدم شرعية تنظيم الإخوان. يذكر أن عناصر تنظيم الإخوان قامت برفع دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المشير عبد الفتاح السيسى والرئيس عدلى منصور ووزير الداخلية وذلك بعد ثورة 30 يونيو وفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة المسلحين.