بدأت اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وسط توقعات بان تكون النقاشات حامية، لا سيما حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وبدأت الجلسة بتلاوة المراسيم المتعلقة باستقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه. وعلى الإثر، بدأ ميقاتي بتلاوة نص البيان الوزاري الذي يرجح ان يستغرق مدة ساعة قبل ان تبدأ النقاشات. وكانت المعارضة طالبت رئيس الحكومة باعلان التزامه القرار الدولي 1757 الذي نص على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، واعلان "التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار"، او "الرحيل مع حكومته". وينص البيان الوزاري على ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه". ويضيف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وانتقدت المعارضة بشدة ايراد كلمة "مبدئيا". واخذت على الحكومة اعتمادها "فقرة ملتبسة" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن "احترام" القرارات الدولية بدلا من "التزام". وتأتي جلسة اليوم الثلاثاء بعد تسلم السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس الماضى القرار الاتهامي في اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله، ورفض الامين العام للحزب المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام.
