أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس بيانها الوزاري الذي ستطلب على أساسه الثقة من المجلس النيابي، بحسب ما أعلن وزير الاعلام وليد الداعوق، ولم ينشر بعد النص النهائي للبيان. وقال وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء استغرقت اكثر من خمس ساعات، "بعد التداول أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية". وعن البند الخاص بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والذي تتخوف المعارضة بزعامة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من صيغته قال الداعوق نقلا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله "اكدنا (في البيان الوزاري) على موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية"، من دون إعطاء تفاصيل. والصيغة التي تتداولها وسائل الإعلام حول النص النهائي تسقط عبارة "التزام التعاون مع المحكمة الدولية" التي كانت واردة في البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وتضم الحكومة الحالية أغلبية لحزب الله وحلفائه، وسقطت الحكومة السابقة بضغط من حزب الله وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة ورفض الحزب التعاون معها بسبب اعتبارها "مسيسة وأداة اسرائيلية وامريكية". وتسلمت السلطات القضائية اللبنانية اليوم الخميس القرار الاتهامي من المحكمة الخاصة بلبنان الذي تضمن اربع مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين، بحسب ما افاد مصدر قضائي، فيما ذكرت وسائل الإعلام ان المتهمين الاربعة ينتمون الى حزب الله. كما أكد ميقاتي داخل مجلس الوزراء، بحسب ما نقل عنه الداعوق، ان البيان الوزاري اكد "على تمييز العلاقات اللبنانية السورية وضرورة استكمال تطبيق اتفاقات المعقودة بين البلدين ومتابعة درس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد".