قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي يتهمه فيه بالاشتراك مع صفوت الشريف وحسين سالم ومنير ثابت في اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق إلي النيابة العسكرية للتحقيق، أشار البلاغ إلي ظهور أدلة جديدة تثبت تورط الرئيس السابق في حادث اغتيال المحجوب، تضمنت الادلة الجديدة ما نشرته الصحف حول حصول المحجوب علي مستندات تدين مبارك، بعدما قام النائب الوفدي الراحل علوي حافظ بكشف تورط مبارك وسالم ومنير ثابت في قضية السلاح التي اثارها في مجلس الشعب، وان رئيس مجلس الشعب الاسبق كان يملك خزانة مستندات تدين «المخلوع» وتكشف أسرار صفقات السلاح، كما اشار البلاغ الي التحقيقات التي كشفت الاهمال المتعمد في حماية المحجوب وتغيير طاقم حراسته قبل قتله بأيام، كما تضمن البلاغ شهادة اللواء عبد الرحمن العدوي نائب مدير أمن الرئاسة في الفترة من عام 1980 حتي 1990 وهو المسئول الاول عن تأمين مبارك وحارسه الشخصي، والذي اكد أن مبارك كان يكره «المحجوب» بل كان يخاف منه بسبب كونه رجلاً مستقيماً له فكره ورأيه، وكذلك شهادة أحد الصحفيين خلال زيارة مبارك للعراق عام 1990 عندما قام الرئيس العراقي صدام حسين باطلاع مبارك علي تسجيل صوتي للمحجوب يقول فيه «المنطقة تحتاج زعيماً يملأ مكان الرئيس جمال عبد الناصر ويلم شمل العرب وأن هذا الرئيس هو أنت.. قاصداً صدام حسين»، كما تضمن البلاغ الاشارة الي معلومات وبيانات أمنية كشفتها محاكمة قضية اغتيال المحجوب أهمها تلك التي كشفت عن اهمال جسيم ومتعمد في تأمين الرجل بالرغم من وجود تحذيرات ومعلومات بوجود تخطيط لاغتيالات سياسية، وشهادة امين الشرطة ايهاب السيد نافع عقب شفائه من عدم رؤية الحرس والسائق لما حدث خلف السيارة التي كانت تقل المحجوب وأن جهاز الامن لم يراع شراء مرايات جانبية بدلاً من التي اتلفت بالرغم من طلب المحجوب، وكذلك شهادة الرقيب أول عبد المعطي محمد عبد اللطيف من ادارة المرور والذي شهد بأنه لم يستقبل الاشارات المهمة والخاصة باشارة خط سير موكب رئيس مجلس الشعب وهذا علي غير العادة وهو ما علق عليه المحامي احمد نبيل الهلالي بالمحكمة ساخراً بقوله «يبدو أنهم كانوا قافلين يوم الجمعة» كما اشار البلاغ الي حقيقة خطيرة مدعمة بالمستندات وهي صدور قرار من الرئاسة أدي الي ابعاد كل طاقم الحراسة القديم والوفي للدكتور رفعت المحجوب وذلك في اول فبراير 1990 وهي المعلومة التي كشف عنها اللواء خيري راغب عبد الرحمن زاهر مدير الشئون الادارية لشرطة الحراسات الخاصة في اقواله بالقضية، حيث قرر انهم نقلوا الطاقم القديم للامانة العامة لمجلس الشعب.
