تقدم منتصر الزيات المحامي، وحاتم داود ناشط حقوقي ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد محمد حسني السيد مبارك، الرئيس السابق والمحبوس احتياطيا بمستشفى شرم الشيخ الدولي يتهمونه فيه بالخيانة العظمى وتسريب معلومات عسكرية لجهات أجنبية. وبحسب البلاغ رقم 8795 بلاغات النائب العام فإن الرئيس المخلوع، قام بإجراء حديث تلفزيوني عام 2007 مع الإعلامي عماد أديب عن معركة 1973وكان الحديث يجرى بغرفة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة حيث تنتقل الكاميرات لتصور الخرائط الأصلية للمعارك العسكرية ومواقف القوات وأوامر العمليات، وكان المشكو في حقه يتطوع بنفسه لشرح هذه الخرائط والعمليات وأخطر من ذلك كله شرح آلية اتخاذ القرار العسكري وقت الحرب من القائد وآلية تنفيذ هذا القرار وهو أمر ثابت لا يتبدل مهما تغير الزمن. وأشار البلاغ أن المشكو في حقه قدم لأعداء البلاد معلومات عسكرية في غاية السرية لم يكن أحد ليتحصل عليها لولا ما أقدم عليه مما يضر بالأمن القومي لمصر وبقواتنا المسلحة، الأمر الذي يجعله مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 1/80 من قانون العقوبات، وقد أقدم المشكو في حقه منفردا ودون استئذان المجلس العسكري للقوات المسلحة بالموافقة على ما سمي "بمناورات النجم الساطع" بالاشتراك مع القوات الأمريكية واشتراك القوات الإسرائيلية كمراقب وهذه القوات تعد عدو تقليدي دائم لمصر، وبذلك يكون المشكو في حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 130و131 من قانون الأحكام العسكرية والتي تنص على " يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم .. منها تسهيل دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة ، وتسليمه أو إفشائه أي معلومات أو سرا من أسرار الدفاع".
وطالب البلاغ بالتحقيق في الوقائع المذكورة وإحالة الرئيس السابق للمحاكمة.
المحجوب ومستندات إدانة مبارك وفى سياق ذى صلة، أكدت صحيفة "روز اليوسف" الخميس، أن رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، حيث حصل من علوى حافظ النائب الوفدى السابق على نسخة أصلية منها حول شركة السلاح التى ساهم بها مبارك مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبد الحليم أبو غزالة وأنه رفض رد المستندات لصفوت الشريف عندما طالبه بها.
وكان المحجوب أول من واجه فكرة الخصخصة فى مهدها بعد أن ولدت على يد وزير السياحة والطيران المدنى الأسبق فؤاد سلطان وتحديداً فى جلسة بشهر فبراير 1988 ونشبت بينه وبين سلطان مشادة حامية تحت قبة البرلمان بسبب هدم وبيع أرض فندق سان ستيفانو فى الإسكندرية وسجلت المضبطة كلام المحجوب عندما، قال: "النهارده هنسمح ببيع الفنادق وبكره نسمح ببيع المصانع والشركات والمستشفيات.. لابد أن هناك من يقف وراء هذه الفكرة الشيطانية".
وكان الرئيس السابق مبارك لا يحب المحجوب ويكن له كراهية شديدة مثلما أكد قائد حرس مبارك نفسه اللواء عبدالرحمن العدوى نائب مدير أمن الرئاسة الأسبق، الذى قال: "مبارك كان يكره المحجوب بل كان يخاف منه بسبب كونه رجلاً مستقيمًا له فكره ورأيه ويعرف كيف يدير منصة مجلس الشعب ولم يحب مبارك أى سياسى مصرى فى عمره، لأنه لم يكن يحب غير نفسه".
وشهد المحجوب بزوغ فجر العلاقات السرية المفتوحة مع الصهاينة والمثير، حسب الصحيفة، أنه كان أول من واجه سرطان رجل المال حسين سالم حتى قبل أن يتعرف عليه أحد، حيث اعترض المحجوب بشدة على ما كان يصله من أسرار تلك العلاقات المشبوهة ورفض عدة مرات حضور لقاءات سرية بينه وبين الصهاينة بل وهدد رجال مبارك ومنهم زكريا عزمى بأنه سيفضح تلك العلاقات للصحف وساعتها قال له عزمى: "خلى مخك كبير الريس بيثق فيك خليك على هواه ومفيش حاجة هتضرك".
وكشفت محاكمة قضية اغتيال المحجوب عن معلومات وبيانات أمنية أهمها تلك التى كشفت عن إهمال جسيم ومتعمد فى تأمين الرجل بالرغم من وجود تحذيرات ومعلومات بوجود تخطيط لاغتيالات سياسية.
وتشكك القاضى وحيد محمود إبراهيم فى تحريات وتحقيقات كل الجهات ولم تطمئن المحكمة لسلامة شهادة زوجات المتهمين ال27 الذين ساقتهم السلطات المعنية للمحاكمة بدعوى أنهم الجناة فيصدر فى 10 يونيو 1993 بعد 100 جلسة عاصفة بدأت أولاها فى 10 يونيو 1991 حكمه المطمئن ببراءة 17 متهما وسجن عشرة آخرين بتهم ليست لها علاقة نهائيا بالجريمة الأصلية لاغتيال المحجوب.
ويظل سر اغتياله معلقا حتى اليوم، ويظل رئيس مجلس الشعب الذى لم تعرف مصر من قتله أو من وقف وراء عملية الاغتيال فى واقعة نوعا ما تعد غير مقبولة فى ظل نظام كان لا ينام إلا بعد أن يتنصت على الجميع ويعرف أسرارهم إلا فى واقعة المحجوب لم يهتم مبارك بمعرفة القاتل أو بالأصح كان يعرف القاتل.
وأكد الدكتور المستشار وحيد محمود قاضى المحكمة بأنه حتى اليوم مثلنا لا يعلم من قتل رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى قال عنه جلال أمين جملة معبرة عما حدث له وهى "المحجوب قتله ذكاؤه".
الدولى يكذب هيكل وبخصوص الثروات المنهوبة، نفى مصدر مسئول بالمقر الرئيسى للبنك الدولى فى واشنطن أمس، الأربعاء، وجود تقرير للبنك لتقدير ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك، فى إشارة إلى ما ذكره الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل من استناده إلى تقرير للبنك الدولى لتحديد ثروة مبارك.
وقال المصدر، إن البنك يتفهم تماماً أسباب رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر الحصول على القرض المخصص لمصر وقيمته مليارا دولار، وقال إن الحكومة المصرية الحالية لا ترغب فى تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية، وهى وجهة نظر يقدرها البنك ومسئولوه.
وأشار الى أن البنك الدولى بدأ التعاون مع مصر بشأن استعادة الأموال المنهوبة قبل الثورة، وأوضح أن هناك برنامجاً تفصيلياً مع الأممالمتحدة للبحث عن ثروات رموز النظام الفاسد وتجميدها، تمهيداً لإعادتها إلى مصر، وأكد أنه تم مساعدة دول أخرى لاستعادة ثروات الحكام الفاسدين من أبرزها دولة نيجريا.
رفع اسم مبارك وفى شأن متصل بما سبق، أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار خالد فاروق، النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من أحد المحامين على حكم رفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته من جميع الميادين والهيئات والمحافظات والشوارع في مصر إلى جلسة 21 يوليو المقبل.
كانت محكمة أول درجة، قد قضت برفع اسم مبارك وزوجته، من جميع الميادين والمحافظات والمكتبات والهيئات، إلا أن يسري عبد الرازق المحامي، قدم استشكالاً على الحكم، لوقف تنفيذ القرار، وتضامن مع عبد الرازق 40 فردًا، مطالبين بعدم رفع اسم مبارك من على الميادين والمنشآت.
زوجة مبارك إلى الأموال العامة هذا، وأحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من محمد فاروق عبد الله المحامى بصفته وكيلا عن محمد احمد عمر صاحب شركة الهيثم للمقاولات ضد كل من سوزان ثابت و محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و عادل عطية رئيس شركة المشروعات الصناعية الهندسية يتهمهم فيه باستغلال مناصبهم للحصول على المال إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه .
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 8408 إن شركة المشروعات الصناعية قامت بإسناد عدة مشروعات إلى شركة الهيثم للمقاولات من عام 2002 إلى عام 2004 وبعد إتمام الشركة للمشروعات التي أسندت إليها، قام المهندس احمد عبد فؤاد عبد المعز بمساومة محمد احمد عمر لترك المشروع ليسنده إلى عادل عطية صاحب شركة هورس للمقاولات وذلك لوجود صلة بين صاحب الشركة هورس للمقاولات بالسيدة سوزان ثابت والتي أمرت وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان إسناد الأعمال إلى من لديه مصلحة عندها وصلة قرابة فقام السيد الوزير السابق بإبلاغ الأمر إلى احمد فؤاد عبد المعز، وقام بعدها بمساومة صاحب شركة الهيثم للمقاولات لتقاضى 350 ألف جنبه والتنازل عن باقي مستحقاته مما أدى إلى ترك محمد احمد عمر للمشروع إلى شركة "هورس".
وصهره فى نيابة جنوبالجيزة كما أحال النائب العام البلاغ المقدم من رجل الأعمال خالد سيد عبدالحليم الوراقي ضد محمود يحيى الجمال رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق، وأشرف فرج رجل أعمال "حزب وطني " يتهمهم فيه بالبلطجة والاستيلاء على قطعة أرض بطريق إسكندرية الصحراوي إلى نيابة جنوبالجيزة .
وبحسب البلاغ رقم 14688 بلاغات النائب العام فإن رجل الأعمال خالد سيد ترك مصر مهاجرا منذ عام 2000 نظرا للظروف السياسية التى كانت تمر بها البلاد من فساد فى كافة مرافق الدولة وبعد ثورة 25 يناير انتوى سليم الرجوع لبلده مصر والاستثمار فيها وإعمارها ، وكان يمتلك قطعة أرض فضاء خارج زمام غطاطي التابعة لقسم الهرم وفوجئ بأن محمود الجمال صهر الرئيس السابق وأشرف فرج "حزب وطني" يضعون يدهم على قطعة الأرض بمساندة بعض رجال الشرطة والبلطجية الذين يحملون الأسلحة ويهددون أى شخص يقترب من الأرض ويتوعدونه بالقتل والإختطاف مثلما فعلوا مع زوجة مقدم البلاغ ونجلها.
