قبل انتخاب الرئيس محمد مرسى انتقدت قانون انتخابات الرئاسة، وعلى وجه التحديد الشروط المطلوب توفرها فى المتقدم لشغل منصب رئيس الجمهورية، وحذرت من إمكانية التقدم لهذا المنصب الرفيع من كل من هب ودب، حيث إن المادة المعنية فى الدستور وفى قانون انتخابات الرئيس لم تشترط المؤهل الدراسى، وقلت أيامها إن الدستور والقانون يفتحان الباب على مصراعيه للحانوتى والعجلاتى والبواب وعامل التراحيل وبائع الخضار ومبيض المحارة والميكانيكى والخباز والنقاش والمكوجى والجزار، وغيرها من المهن التى لا يحمل أصحابها درجة تعليمية بعينها، وقلت نحن نجل ونقدر هذه الحرف ونحترم كل من يعمل بها، لكن من يشغل منصب رئيس الجمهورية سوف يمثل مصر وشعبها، لذا يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى يليق بالمنصب. وأذكر أنه بعد كتابة هذه المقالات أعلن بعض أصحاب الحرف عزمهم الترشح لمنصب الرئيس، كما أعلن المطرب الشعبى سعد الصغير عن نيته تقديم أوراقه، وهو ما أثار حفيظة بعض المصريين واستنكروا بشدة ترشحه، وأذكر أيضا اننى كتبت أيامها مقالا بعنوان «قانون سعد الصغير»، كررت فيه تحذيرى وطالبت المجلس العسكرى بأن يعدّل القانون ويضع المؤهل الجامعى ضمن شروط الترشح. عندما بدأت لجنة الخمسين عملها لإعداد دستور جديد، كتبت هنا عدة مقالات فى الشروط التى يجب توافرها فى المرشح للرئاسة، وطالبت بأن نحرص على وضع الشروط التالية: المؤهل الجامعي تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد بحسن السير والسلوك، وعدم قبول ترشح من رد اعتبارهم بحكم قضائى أو بقانون. منع من سبق الحجر عليهم أو حجزهم فى مستشفى أمراض عقلية أو نفسية. رفض من سبق أن حكم عليهم فى مجلس تأديب. خضوع المرشح لفحص لجنة طبية تفيد بأنه صالح نفسيا وجسديا، لكى لا يصل إلى كرسى الرئاسة أحد المثليين أو من هو مصاب بمرض قد يؤثر على تفكيره أو نشاطه أو قراراته. وكتبت هنا وقلت: من غير اللائق أن يتقدم لمنصب الرئاسة أو البرلمان أو المحليات أحد الذين قضوا عقوبة فى جريمة بعد حصولهم على رد اعتبار، وقلت إنه لا يصح أبدا أن يكون القواد أو تاجر المخدرات أو المرتشى أو المزور أو القاتل أو الإرهابى أو الحرامى «سابقا» رئيسا للبلاد، أو ممثلا عن الشعب فى البرلمان أو المحليات، وطالبت بأن يسمح له بأن يدلى بصوته فقط بعد رد اعتباره، وقارنت ساعتها بين قانونى تعيين القضاة وأعضاء السلك الدبلوماسى وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأشرت إلى رفض المشرع تعيين من رد اعتباره أو من حصل على عقاب بمجلس تأديب فى وظيفة قاض أو دبلوماسى، فكيف نرفضها فى الأدنى ونبيحها فى الأرفع والأعلى؟ بعد أن طرحت الرئاسة مشروع قانون انتخابات الرئيس للحوار المجتمعى، سعدت جدا لاستجابة الرئاسة إلى ما سبق أن نبهنا وحذرنا منه، حيث أضافت الرئاسة شرط الحصول على مؤهل جامعى فى المادة الأولى من مشروع القانون، كما اشترطت تقديم صحيفة الحالة الجنائية فى مسوغات الترشح بالبند «رقم 5» فى المادة «رقم 11»، ونظن أن صحيفة الحالة الجنائية لا تغنى عن النص على عدم قبول من حصلوا على رد اعتبار قضائى أو قانونى، لأن رد الاعتبار يرفع السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية. وتأسفت لأن مشروع الرئاسة لم ينتبه لبعض الموانع الأخرى، مثل من سبق أن حجر عليه، ومن سبق أن احتجز بمستشفى أمراض عقلية، ومن تمت معاقبته بمجلس تأديب، كذلك شرط اللجنة الطبية ومنع المثليين. لذا نطالب رئاسة الجمهورية بأن تأخذ بجميع الشروط التى اقترحناها لكى نتجنب أية طعون فى تاريخ وسيرة من تم انتخابه ممثلا للمصريين وحاكما لهم، كما نطالب رئاسة الجمهورية بأن تضيف لهذه الشروط شرطا يمنع من سبق أن عوقبوا خلال خدمتهم بالقوات المسلحة وأجهزة المخابرات أو فى وزارة الداخلية، بتأخير ترقيتهم أو غيرها من العقوبات التى قد تشوه خدمته، وذلك أسوة بمطلبنا منع من سبق أن تمت معاقبتهم بمجالس تأديبية فى وظائفهم، خاصة أن الانتخابات بشكل عام- الرئاسية والبرلمانية- ستشهد ترشح من سبق أن خدموا بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو أجهزة المخابرات.
