تناولت في مقالات سابقة بعض السلبيات في قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات رئيس الجمهورية، منها أن القانون لم يحدد المؤهل الدراسي للمرشح إلى منصب رئيس الجمهورية، واكتفى بشهادة التعليم الأساسي للمتقدم إلى عضوية البرلمان فى الدستور الجديد، ومنها أنه سمح لأصحاب السابقة الذين ردوا اعتبارهم بحكم قضائى، وهذا البند تحديدا يفتح الباب لمن قضوا عقوبات فى جرائم سرقة ودعارة وتجارة المخدرات والتزوير والرشوة والقتل والإرهاب والتحرش والاختلاس وغيرها من الجرائم للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وإلى عضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية، وقد استعرضت قانونى تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي وتعيين القضاة، وبينت أنها منعت تعيين الذين حصلوا على رد الاعتبار وتمسك المشرع بحسن السيرة، كما أنها أيضا منعت تعيين الذين حصلوا على عقوبات فى جرائم مخلة بالشرف من مجالس تأديب، وقلت إن منصب رئيس الجمهورية أولى من منصب القضاة وأرفع من وظيفة الدبلوماسى، كذلك ممثل الشعب فى البرلمان، فليس من المعقول أن يمثل الشعب قواد أو تاجر مخدرات او لص او إرهابى أو مزور او مرتش، ليس من العدل ان يمثل مجرم سابق، حتى لو قضى عقوبته، الشعب المصرى فى البرلمان او حتى فى المحليات، بينما هناك الملايين من هذا الشعب يتمتعون بحسن السيرة وطهارة اليد. على أية حال اليوم وبمناسبة تعديل خارطة الطريق وتقديم انتخابات رئاسة الجمهورية عن البرلمانية، واعلان الرئيس عدلى منصور بأنه سوف يقوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى قانون انتخاب رئيس الجمهورية، نطالبه بأن يعيد النظر فى السلبيات السابقة وكذلك فى الشروط التى تضمنتها المادة رقم 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 73 لسنة 1956)، حيث نصت على فتح الباب لمن سبق وحجر عليه، وكذلك على المريض العقلى الذى سبق وتم احتجازه في مستشفى الأمراض العقلية للعلاج: «تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم: 1- المحجور عليهم مدة الحجر. 2- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم». ليس من المعقول ولا من المقبول أن أخاطر بشخص سبق واحتجز فى مستشفى للأمراض العقلية بسبب مرضه، فماذا لو انتكس وعاد إلى حالته الأولى خلال توليه منصب رئاسة الجمهورية أو عضوية البرلمان؟، نظن أن هذه المناصب أو الوظائف تحتاج شخصيات نثق فى عقليتهم وفى سيرتهم الذاتية، وبلد تعداده 90 مليون نعتقد أنه لا يفتقر إلى ملايين من الشخصيات التى تصلح لشغل هذه المناصب، إلا إذا كان الهدف من هذه البنود(رد الاعتبار، والحجر، المريض عقليا، والمعاقب بقرار مجلس تأديب) هو حصر منصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان فى بعض الشخصيات بعينها أو أن يكون الهدف هو افساد هذا الشعب وتشويه رموزه. ونحن على مشارف تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، نطالب بأن تتضمن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية البرلمان أو المحليات شرطا طبيا، وهو خلو المرشح من أمراض قد تعوقه أو تشوه المنصب، فيجب ألا يكون المتقدم لهذه المناصب من المثليين، فالشعب المصرى، كان مسلما او مسيحيا أو يهوديا، هو من الشعوب المحافظة، وليس من المعقول ولا من المقبول أن يمثله أحد المثليين فى مناصب بهذا الحجم، لذا يجب أن يتقدم كل مرشح بشهادة طبية تفيد خلوه من جميع الأمراض الخطيرة والمعيبة.
