تتزايد الإضرابات الفئوية فى الآونة الأخيرة من اضراب عمال المحلة وينضم اليهم الاطباء والصيادلة وعمال النقل العام، وآخرها إضراب العاملين بمصلحة البريد مطالبين بكوادر وزيادة الرواتب. وأكد المحللون أن تلك الاضرابات تضر بالاقتصاد والسياحة وهى نتيجة لفشل الحكومة التى لا تستطيع الوفاء بالوعود للعاملين بالدولة، فى حين رأى آخرون ان تلك الاضرابات هى اضرابات ليست فئوية بل هى مشكلات عامة يجب أن تنتبه اليها الحكومة الجديدة وتعمل على حلها قبل أن تتحول تلك الاضرابات إلى ثورة جديدة. واللافت أن الحكومة السابقة ظلت تهتم فقط بالدفاع عن نفسها بدلاً من أن تعمل على حل المشاكل الحقيقية التى تعانى منها الفئات الفقيرة ويأمل المراقبون والجماهير المحبطة الا تسير الحكومة الجديدة على نفس الطريقة التى اشتهرت بها حكومات زمن المخلوع طيلة العقود السابقة وحكومات ما بعد ثورة يناير التى دأبت تدافع عن نفسها أكثر من ان تهتم بالعمل الذى ينبغى عليه ان تقوم به اى حكومة على الأرض أما الحديث عن وضع اقتصادى غير حقيقى يكون ضحيته البسطاء على طول الخط الذين اصبحوا لايحسنون الظن بالحكومات ولايراهنون على غد افضل. وقال د. طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية: إن وجود الاضرابات يعنى فشلاً ذريعاً للحكومة ونحن حذرنا مرارا من أن الحكومة فاشلة ولابد من وجود أمل جديد للشعب وهذا الأمل لعله يولد بعد تغيير الوزارة ووجود وزارة كفء، لافتاً إلى أن هناك مشكلة كبيرة وهى اتخاذ قرار بالحد الأدنى بدون دراسة وبالتالى جميع العاملين بالدولة الذين شملهم قرار تطبيق الحد الأدنى عليهم و لم ينفذ الى الآن هم من يطالبون بتطبيقه. وتوقع «زيدان» تزايد هذه الإضرابات وانتقالها من مكان لآخر ومن مؤسسة إلى أخرى وهذا ما يهدد ثورة 30 يونية – على حد وصفه. وأعرب عن قلقه إزاء انقلاب الأوضاع رأساً على عقب جراء هذه الإضرابات التى تشكل ضغطاً اقتصادياً وسياسياً هائلاً، مشيراً إلى أن البلاد بصدد انتخابات رئاسية وكل هذه الامور تصب ضد مصلحة المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، باعتبار أن النظام محسوب عليه - حسب وصفه. وأضاف «زيدان» هناك من يغذى هذه الاضرابات ويستغل هذه المطالب العادلة من اجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة سياسية وعلى حساب ثورة 30 يونية وإن لم ننتبه لهذا فسوف يحدث الاضراب فى جميع قطاعات الدولة، داعياً إلى ضرورة إحداث تغيير حقيقى قبل قيام ثورة شاملة ستأخذ القاصى والدانى وهذه الثورة سترفض شهر العسل الذى نريد المحافظة عليه بين الشعب والقيادات العسكرية والشرطية وبالتالى لن يكون هناك تنظيم فى البلد يلتف حوله الشعب وبهذا سوف يحدث انهيار فى البلد وفوضى كبيرة. بينما ترى الناشطة السياسية كريمة الحفناوى عضو حركة حماية أن هذه الاضرابات بشكل أساسى ترجع إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن هذا الحد لم يطبق على عدد كبير من قطاع الأعمال وهذا المطلب من حقهم فهناك مطالب تم الاتفاق عليها منذ 2011 ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وتابعت «الحفناوى» المطالب ليست مطالب فئوية أو خاصة فهى مطلب عام فبالنسبة للحد الادنى للاجور الخاص بالصيادلة والأطباء مثلا تم الاتفاق على كادر للمهن الطبية فى عام 2013 حسب سنوات الدراسة وتم الاتفاق عليه ولكن تم الالتفاف عليه وعمل ما يسمى بحوافز المهن الطبية من قبل وزيرة الصحة فالحكومات المتعاقبة مازالت تتعامل مثلما كانت تفعل الحكومات قبل ثورة 25 يناير. وأضافت «الحفناوى»: إن هناك عاملاً مشتركاً وهو تطهير الفاسدين فى أى مؤسسة فالمطلب الأساسى لعمال المحلة إقالة رئيس الشركة القابضة المطلب المتجمد من قطاع الأعمال ووزير الاستثمار فهناك قيادات فاسدة ضربت القطاع العام وقطاع الاعمال ومن هنا ما يحدث فى مصر شيء طبيعى لأن الحكومة لم تفعل ولن تفعل شيئا. أما أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى فيرى أن السبب فى عودة المطالب الفئوية مرة أخرى هو شعور قطاعات واسعة من الطبقات الكادحة أن وعود الحكومات المتعاقبة التى جاءت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن لم يتحقق منها شيء. وأضاف أن الشعارات التى رفعت وعلى رأسها الخبز والعدالة الاجتماعية لم ينفذ منها شيء وتركت الفئات الضعيفة والمسحوقة تواجه الأعباء الاقتصادية فذهبت كل مناشداتهم وخطاباتهم أدراج الرياح ولم يعد أمامهم سوى اللجوء إلى الإدارة التى تمت تجربتها من قبل، وأثبتت فعاليتها، وهما الاضراب والاعتصام.
