لليوم الرابع علي التوالي يستمر إضراب 38 الف عاملا من العاملين بهيئة النقل العام في 28 جراج في محافظاتالقاهرة الكبري، وذلك للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدني للأجور علي العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار.. حيث حدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدني، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذي يصرف بمتوسط 150 جنيها، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.. حيث أكد العمال إستمرار إضرابهم حتي بعد قرار إستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي الذي تم أمس حتي تتم الإستجابة لكافة مطالبهم.. يقول مجدي حسن المتحدث الإعلامي باسم النقابة المستقلة أن أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة قد عقدوا أمس إجتماعا أتفقوا فيه علي تسمية ستة أسماء من أعضاء المجلس التنفيذي كلجنة للتفاوض مع الحكومة، مؤكدين أنهم علي إستعداد لتعليق إضرابهم في حالة الإستجابة لنصف مطالبهم في الوقت الحالي، علي أن تتم جدولة تنفيذ باقي المطالب خلال فترة زمنية محددة.. هذا وقد أصدرت أمس النقابة المستقلة الداعية للإضراب بيانا في مواجهة إتهام العمال بإن من تخركهم تيارات سياسية جاء فيه: ' تعلن النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة أنها الممثل الشرعي للعاملين وان النقابة لا تنتمي لفصيل سياسي أو ديني أو حزب سياسي، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التي جاءت لتدعم وتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الإجتماعية وأنها لن تسمح لاي ما كان بتشويه صورتها أو إلصاقها بأي نشاط سياسي، وأن النقابة تسعي دائما الي خدمة المواطن الذي يعتبر الأب والزوجة والأخ والقريب، وذلك لأننا كلنا نسعي الي خير مصر وإستقرارها.. ونود أن يعلم الجميع اننا نسعي الي اداء الأمانة التي القاها علي عاتقنا العمال لتحقيق مطالبهم وذلك بالتفاوض مع أجهزة الدولة، وهذا ما اتجهت اليه النقابة قرابة الثمان أشهر وظلت تسير مسلك التفاوض رغم تجاهل الحكومة لمطالب العمال المشروعة، ولكنها نزولا علي رغبة العمال وضغوطها تم إتخاذ قرار الإضراب كوسيلة أخيرة لتحقيق المطالب، ونحن نعلنها صراحة أن النقابة علي إستعداد للعمل فور تنفيذ مطالب العاملين الممثلة في الثمان طلبات التي تم تقديمها بداية من رئيس الهيئة صعودا لجميع الوزراء المعنيين لتنتهي برئيس الجمهورية.. وكان قرار الإضراب نظرا لما تم من قبل الحكومة من الإعلان عن الحد الادني للاجور وإستثناءاته من مقابل اعباء وظيفية للعديد من المؤسسات في الوقت الذي اهملت فيه الحكومة حقوق عمال هيئة النقل العام ومطالبهم بالرغم من تقديم الطلبات عدة مرات لجميع الجهات المعنية دون تحريك لساكن او تنفيذ لمطلب او وضعها في جدول لامكانية التنفيذ، وظهر إهمال الحكومة لمطالب العمال ان اغفلت من حساباتها عند وضعها للأسس التي وضعت عليها حسابات الحد الادني ومقابل الاعباء الوظيفية الهيئات التي لها موازنات خاصة وقطاع الاعمال العام ولم تنتبه لإغفالها الا بعد قرار الإضراب ' هذا وفي محاولة لتقليل تأثير الاضراب ترردت انباء بين العمال علي اتفاق الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، مع مديري شركات النقل الجماعي بالقاهرة، علي تشغيل 1200 ميني باص علي خطوط الحركة الرئيسية من الخامسة صباحاً وحتي الساعة الواحدة صباحا.. وبحسب الاتفاق، سيتم تشغيل 500 ميني باص إضافية علي الطاقة الحالية بالإضافة إلي زيادة ساعات التشغيل لتصبح 20 ساعة في اليوم بدلاً من 10 ساعات.
