بدأت ظاهرة الإضرابات والمظاهرات الفئوية المطالبة بتحسين الأحوال و الأجور تعود إلي الساحة المصرية من جديد فيما اعتبره البعض رد فعل للارتفاع فى أسعار السلع والخدمات التى ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية. وقد اتسع حجم الإضرابات والتظاهرات ليشمل فئات متنوعة بداية من العمال والموظفين داخل بعض الجهات مروراً بالأطباء والصيادلة الأمر الذى يعنى أننا أمام موجة جديدة للمطالبة بالحقوق تتسع دائرتها يوماً بعد يوم. وقد امتدت هذه الإضرابات عن العمل إلى العديد من المحافظات وشعر بها المواطن فى بعض مؤسسات الدولة كالمستشفيات. وتشهد التجربة المصرية علي أن اتساع هذه المظاهرات وانتشارها يعقبه موجة ثورية تكتسح ما فى طريقها مثلما حدث قبل ثورة يناير 2011 حين كان المعتصمون يفترشون رصيف مجلس الشعب وفى المصانع والكثير من المواقع الحيوية بالدولة وهو ما حدث أيضاً قبل الموجة الثانية للثورة فى 30 يونية 2013 والخطير فى الأمر هو أن المواطن المصرى الذى حلم بأن يأخذ حقه كاملاً بعد ثورة يناير 2011 تعرض لإحباطات متوالية عبر السنوات الثلاث الماضية فلا عدل يرد الحقوق ولا قصاص لمن دفعوا حياتهم ثمناً للتغيير ولا عدالة اجتماعية بل المزيد من الإهدار للحقوق والدماء. ومن جانبه قال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات المستقيل ان هناك بعض القوى فى الحكومة تسعى إلى رفع درجة الاحتقان بين هذه الفئات وان الفتنة نائمة، كما ان الوزارة لا تستوعب الأحداث الموجودة وتحاول علاجها لان الظروف العامة للدولة غير مطروحة أمامهم. وتابع «فرغلى» الحكومة هى المسئولة عن هذه المظاهرات الفئوية لانها تتجاهل مطالبهم رغم أنه كان من الممكن تدارك هذه الأمور فالحكومة تحمل الفقراء أعباء ما يحدث على الساحة وتترك من يملكون كل شيء ولا يحملونهم أى أعباء وبالتالى اصبح قاع المجتمع هو الذى ينفجر. وأضاف «فرغلى» أن الحدين الأدنى والأقصى للاجور خدعة حكومية خرجت بطريقة مأساوية والحكومة ضللت الرأى العام والذي كان يقصد فئات معينة بهذا القرار ولكن الحكومة حافظت على هذه الفئة وحفظت أماكنها من خلال قانون الحدين الأدنى والأقصى خاصة والاستثناءات التى تمت فى الحدين الأدنى والأقصى نسفت فكرة القانون وتطبيقه منذ البداية. وأضاف ان فكرة عدم وضع حد أقصى من جانب الحكومة يوجد حقدًا طبقيًا بين صفوف الشعب ما ينفي فكرة وجود حسن نية من قبل البعض وأن الأمور تدار بشكل لا يضمن تحقيق الاستقرار. ووصف «فرغلى» قرار تنفيذ الحد الأقصى بأنه دعاية وشهرة اعلامية غير مدروسة وهو الذى فجر هذه التناقضات والمؤسف أيضا ان يطبق ذلك على العاملين بالدولة ويحرم منها أصحاب المعاشات، كما ان هناك بعض الوزراء فى الحكومة يسعون إلى تعزيز الاحتقان بين طبقات الشعب الفقيرة المحرومة التى تتعرض الآن للتضخم ورفع الأسعار والحكومة عليها ان تتحمل كل ما يحدث من مظاهرات واضرابات تطالب بالعدالة الاجتماعية الهدف الرئيسى فى ثورة الشعب فعندما تغيب العدالة الاجتماعية تحدث الانتفاضة. ويرى ناجى رشاد القيادى العمالى ان الثورة قامت من أجل العدالة الاجتماعية وعندما جاء من تبوؤوا مقاعد الوزارة وهم من هتفوا فى الشارع بالعيش والحرية ومن قالوا حداً أدنى للاجور لساكنى القبور وأخص بذلك الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة. غير أنه للأسف مر أكثر من 7 أشهر على توليهما الوزارة ولم يقدما أى شيء للعمال وطبيعى طالما هناك تعنت من الحكومة أو أصحاب الأعمال ستظل المطالب موجودة. وتابع «رشاد» ان خروج عمال غزل المحلة فى 2006 كان له الاثر فيما حدث وهذا ما عجل برحيل مبارك وهذا أيضا ما حدث مع حكومة هشام قنديل وتسبب فى رحيل الحكومة. وطالب رشاد من الرئيس الجديد ان يلتفت إلى مطالب العمال ويرد لهم حقوقهم المسلوبة منهم بفعل الحكومات المتعاقبة، مبدياً إشفاقه من الرئيس القادم لأنه سوف يأتى ويجد أمامه الكثير من المشكلات العمالية والتى ان لم يتفاداها ويقوم بحلها فسوف يكون مصيره كمصير سابقيه.
