ترددت في الآونة الأخيرة حكايات كثيرة عن قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول علي موافقة الجهاز وتردد أن الشركات تتصرف كيفما يحلو لها وعلي الفور قمنا بالتحقيق في الأمر حرصا علي مصلحة المواطن أولا ولأننا أول من فجر قضية أسعار المحمول وسوء مستوي الخدمة. وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قد قام بالرد علي خطاب جهاز حماية المستهلك ويتضمن الرد ما يلي: 1 - أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات ويؤكد الجهاز حرصه علي حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. 2 - أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع علي مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون. 3 - أن شركتي المحمول لم تخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث إن عرض كونترول 25 التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيها غير شاملة ضريبة المبيعات وتصل الي 28٫75 شاملة الضريبة يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقة لنفس الشبكة و60 دقيقة للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرشاً، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من أقل الأسعار المطبقة حالياً في مصر والوطن العربى. وقد أكد الجهاز مع شركات المحمول ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية SMS لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلى. وقد تلقي الجهاز عدد 213 شكوى خاصة بأنظمة الكنترول من إجمالي عدد 4600000 خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 مون خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد علي المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين التي تنص علي أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت علي موافقة الجهاز طبقاً للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها. وأعلن الجهاز عن ترحيبه بأي شكوى لفحصها والرد عليها فوراً. وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعوة إلي الشركات مقدمي خدمات الإنترنت لبحث مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط لرفع كفاءتها علي المدي القصير والمتوسط والطويل لضمان تقديم مستوي خدمة يتميز بالعالمية وبأسعار تنافسية مناسبة، حيث تلاحظ مؤخراً زيادة نسبة الشكاوي المقدمة للجهاز من خلال الرقم 155 (رقم خدمة الجمهور) بالإضافة إلي الشكاوى علي مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص هذه الخدمات، مما يوضح تدنيا في جودة خدمات الإنترنت المقدمة. أضاف المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يهدف في المقام الأول لتقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة في المشاكل الفعلية التي تؤثر علي جودة الخدمات المقدمة وتقديم بدائل وخدمات مبنية علي تكنولوجيا بديلة، لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة، أما عن المدي المتوسط والطويل فيؤكد الجهاز أنه بدخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيتأثر مستوي خدمة الانترنت إيجابيا من حيث السرعات والجودة والسعر وأضاف المهندس هشام العلايلي أن طرح مناصة الانترنت فائق السرعة سيتم في خلال الأيام القادمة كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بشراء الأجهزة اللازمة لاختبار جودة خدمات الانترنت والتي سيتم توريدها قريبا لعمل القياسات وإعلان تقارير عن مستوي وكفاءة الخدمة للشركات المختلفة أسوة بما هو متبع خاليا لخدمات التليفون المحمول. "الجهازالاتصالات" يؤكد تدني مستوي خدمات الإنترنت .. ويبدأ إجراءات فورية لتحسين الخدمة «العلايلي»: الجهاز يحدد أسعار باقات التشغيل ولا يمكن لشركات المحمول أن تخالفها ونرحب بالتعاون مع حماية المستهلك سعر الدقيقة في الباقات للمحمول في مصر هو الأقل في المنطقة العربية ترددت في الآونة الأخيرة حكايات كثيرة عن قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول علي موافقة الجهاز وتردد أن الشركات تتصرف كيفما يحلو لها وعلي الفور قمنا بالتحقيق في الأمر حرصا علي مصلحة المواطن أولا ولأننا أول من فجر قضية أسعار المحمول وسوء مستوي الخدمة. وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قد قام بالرد علي خطاب جهاز حماية المستهلك ويتضمن الرد ما يلي: 1 - أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات ويؤكد الجهاز حرصه علي حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. 2 - أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع علي مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون. 3 - أن شركتي المحمول لم تخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث إن عرض كونترول 25 التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيها غير شاملة ضريبة المبيعات وتصل الي 28٫75 شاملة الضريبة يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقة لنفس الشبكة و60 دقيقة للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرشاً، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من أقل الأسعار المطبقة حالياً في مصر والوطن العربى. وقد أكد الجهاز مع شركات المحمول ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية SMS لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلى. وقد تلقي الجهاز عدد 213 شكوى خاصة بأنظمة الكنترول من إجمالي عدد 4600000 خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 مون خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد علي المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين التي تنص علي أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت علي موافقة الجهاز طبقاً للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها. وأعلن الجهاز عن ترحيبه بأي شكوى لفحصها والرد عليها فوراً. وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعوة إلي الشركات مقدمي خدمات الإنترنت لبحث مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط لرفع كفاءتها علي المدي القصير والمتوسط والطويل لضمان تقديم مستوي خدمة يتميز بالعالمية وبأسعار تنافسية مناسبة، حيث تلاحظ مؤخراً زيادة نسبة الشكاوي المقدمة للجهاز من خلال الرقم 155 (رقم خدمة الجمهور) بالإضافة إلي الشكاوى علي مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص هذه الخدمات، مما يوضح تدنيا في جودة خدمات الإنترنت المقدمة. أضاف المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يهدف في المقام الأول لتقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة في المشاكل الفعلية التي تؤثر علي جودة الخدمات المقدمة وتقديم بدائل وخدمات مبنية علي تكنولوجيا بديلة، لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة، أما عن المدي المتوسط والطويل فيؤكد الجهاز أنه بدخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيتأثر مستوي خدمة الانترنت إيجابيا من حيث السرعات والجودة والسعر وأضاف المهندس هشام العلايلي أن طرح مناصة الانترنت فائق السرعة سيتم في خلال الأيام القادمة كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بشراء الأجهزة اللازمة لاختبار جودة خدمات الانترنت والتي سيتم توريدها قريبا لعمل القياسات وإعلان تقارير عن مستوي وكفاءة الخدمة للشركات المختلفة أسوة بما هو متبع خاليا لخدمات التليفون المحمول.
