وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعوة إلى الشركات مقدمي خدمات الانترنت لبحث مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط لرفع كفاءتها على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان تقديم مستوى خدمة يتميز بالعالمية وبأسعار تنافسية مناسبة. وأوضح الجهاز - في بيان له اليوم الثلاثاء - أنه تلاحظ مؤخرا زيادة نسبة الشكاوي المقدمة للجهاز من خلال الرقم 155 (رقم خدمة الجمهور) بالإضافة إلى الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذه الخدمات، مما يوضح تدني في جودة خدمات الانترنت المقدمة. وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي إن "الجهاز يهدف في المقام الأول لتقديم خدمات الانترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة في المشاكل الفعلية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة وتقديم بدائل وخدمات مبنية على تكنولوجيا بديلة للADSL لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة.. أما عن المدى المتوسط والطويل يؤكد الجهاز أنه بدخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيتأثر مستوى خدمة الانترنت إيجابيا من حيث السرعات والجودة والسعر". وأضاف أن "طرح مناقصة الانترنت فائق السرعة سيتم في خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بشراء الأجهزة اللازمة لاختبار جودة خدمات الانترنت، والتي سيتم توريدها قريبا لعمل القياسات وإعلان تقارير عن مستوى وكفاءة الخدمة للشركات المختلفة أسوة بما هو متبع حاليا لخدمات التليفون المحمول. وردا على ما نشر من قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول على موافقة الجهاز، أوضح الجهاز أنه قام بالرد على الخطاب.. منوها بأنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات، مؤكدا حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. ورحب بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون. وأشار إلى أن شركتي المحمول لم يخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أن عرض كونترول 25 (التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيها غير شاملة ضريبة المبيعات وتصل إلي 75ر28 شاملة الضريبة) يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقة لنفس الشبكة و60 دقيقة للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز على تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية (SMS) مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلا من سعرها العادي وهو 29 قرشا، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 36ر2 قرش وهو ما يعد من أقل الأسعار المطبقة حاليا في مصر والوطن العربي. وأكد الجهاز مع شركات المحمول على ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية (sms) لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي. وقد تلقى الجهاز عدد 213 شكوى خاصة بأنظمة الكونترول من إجمالي عدد 600 ألف خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها. وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات بأنه في حالة وجود أي شكاوي بخصوص هذا العرض التوجه مباشره إلي الجهاز عن طريق الاتصال برقم 155 أو زيارة الموقع الإلكتروني، مؤكدا استعداده التام لبحث وحل هذه الشكاوي.
