أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رداً على ما نشر من قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبته بشأن قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول على موافقة الجهاز، أنه قد قام بالرد على خطاب جهاز حماية المستهلك. وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات، بما فيها الباقات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التى نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأوضح "تنظيم الاتصالات" أنه يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك، وجميع أجهزة الدولة، بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة، والتى نص عليها القانون. وقال إن شركات المحمول لم تخالف القواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، حيث إن عرض كونترول 25 "التعريفة الخاصة بالنظام هى 25 جنيها غير شاملة ضريبة المبيعات، وتصل إلى 28.75 شاملة الضريبة"، يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقة لنفس الشبكة و60 دقيقة للشبكات الأخرى، ووافق الجهاز على تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMSمقابل 5 جنيهات، أى أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلاً من سعرها العادى وهو 29 قرشا. وأضاف الجهاز أن العرض الجديد يسمح بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش، وهو ما يعد من أقل الأسعار المطبقة حاليا فى مصر والوطن العربى. وأكد الجهاز، مع شركات المحمول، على ضرورة إخطار المستخدمين بأى تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم، عن طريق إرسال رسالة نصية "sms" لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلى. وأوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه تلقى عدد 213 شكوى خاصة بأنظمة الكونترول من إجمالى عدد 600.000 خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالى 213 شكوى. وقال الجهاز، إنه تأكد عدم قيام المشغلين بخرق أى من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين، والتى تنص على أحقية المشغل أو الشركة فى تغيير الأسعار، طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون الذى يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها.
