تضع خلال ساعة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تقريرًا قانونية فى أربع دعاوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداحلية بسحب الجنسية المصرية من الشيخ يوسف القرضاوى. وقالت الدعاوى: "دأب القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية، على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية، وكفر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية، واسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيامه بإحداث فتنة بين المسلمين بأن اتهم المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر، وهو الأمر الذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر". وأضافت الدعاوى "هذا يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوى، بالإضافة الى مخالفة القرضاوي المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975، والتى اشترطت أن يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية على إذن من مجلس الوزراء، وهذا لم يتبعه القرضاوى ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء، كما خالف القرضاوى المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية اخرى غير المصرية دون حصول على اذن من مجلس الوزراء واذا اتخذ ما من شأنه الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأي مصلحة قومية اخرى".