أقام طارق محمود المحامي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من الشيخ يوسف القرضاوي. وقالت الدعوي دأب الشيخ القرضاوي المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 الي جانب جنسيته المصرية علي الهجوم علي الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفر القرضاوي جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية واسقاط الرئيس محمد مرسي. بالإضافة إلي قيام القرضاوي بإحداث فتنة بين المسلمين بان اتهم المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر.. وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع اربعة من الشيعة في مصر. كل هذا يدعو الي اسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي.. بالإضافة الي هذا مخالفة القرضاوي الي المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 التي اشترطت ان المصري الذي يريد الحصول علي جنسية اخري غير المصرية الحصول علي اذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعة القرضاوي ولم يحصل علي اذن من مجلس الوزراء. كما خالف القرضاوي المادة السادسة من هذا القانون التي تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل علي جنسية أخري غير المصرية دون حصول علي اذن من مجلس الوزراء .