بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالمطلب، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، وممثلين من شركة (المقاولين العرب)، المخاطر المتوقعة من الوضع الراهن ل"سحارة مصرف المحيط" أسفل كل من الرياح الناصرى والبحيري، وزيادة قدراتها الاستيعابية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشان. وقال عبد المطلب، فى تصريحات عقب الاجتماع، إنه تم عرض المشاكل التى تشوب السحارة، حيث أن مواصفاتها الفنية لاتستوعب أكثر من 20% من التصرفات الواردة إليها، فضلًا عن بحث المشروع الذى أعدته الوزارة بتعديل شبكات الصرف الزراعى بهدف زيادة التصرف الإجمالى للسحارة إلى 2,8 مليون متر مكعب فى اليوم مقارنة بقدرتها الحالية التى لاتتعدى 1 مليون م3/يوم . وأوضح أنه تم الاتفاق على تنفيذ مقترح امتداد للسحارة بعدد (2) ماسورة قطر 2,3 متر لتصل إلى مدخل السحارة مع البدء الفورى لأعمال الرفع المساحى للمنطقة تمهيدًا لإنشاء السحارة المقترحة بالإضافة لتنفيذ نطاق واق أمام مدخل السحارة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لوضع سيناريوهات لمواجهة التداعيات التى قد تنشأ عن انسداد الماسورة الوحيدة العاملة من السحارة المنفذة عام 1936. وقال "إن الاجتماع تناول أيضًا عرض بعض الموضوعات المشتركة من تنفيذ سحارة مصرف بلبيس أسفل ترعة الإسماعيلية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ غرف الدفع، واستعراض حزمة الإجراءات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى فيما يخص مصرف تعمير الصحارى ودليل محطة مريوط (2). كما تم التوجيه باتخاذ الاجراءات التنفيذية لنقل خط المياه المار بالجسر المشترك بين المصرف والمحطة خارج نطاقه منعًا لتكرار انهيار أى جزء منه.
