بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، وممثلين من شركة (المقاولين العرب)، المخاطر المتوقعة من الوضع الراهن ل"سحارة مصرف المحيط" أسفل كل من الرياح الناصري والبحيري، وزيادة قدراتها الاستيعابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقال عبد المطلب في تصريحات عقب الاجتماع أنه تم عرض المشاكل التي تشوب السحارة، حيث أن مواصفاتها الفنية لا تستوعب أكثر من 20% من التصرفات الواردة إليها، فضلا عن بحث المشروع الذي أعدته الوزارة بتعديل شبكات الصرف الزراعي بهدف زيادة التصرف الإجمالي للسحارة إلى 2,8 مليون متر مكعب في اليوم مقارنة بقدرتها الحالية التي لا تتعدى 1 مليون م3/يوم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح أنه تم الاتفاق على تنفيذ مقترح امتداد للسحارة بعدد (2) ماسورة قطر 2,3 متر لتصل إلى مدخل السحارة مع البدء الفوري لأعمال الرفع المساحي للمنطقة تمهيدا لإنشاء السحارة المقترحة بالإضافة لتنفيذ نطاق واق أمام مدخل السحارة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لوضع سيناريوهات لمواجهة التداعيات التي قد تنشأ عن انسداد الماسورة الوحيدة العاملة من السحارة المنفذة عام 1936. وقال إن "الاجتماع تناول أيضا عرض بعض الموضوعات المشتركة من تنفيذ سحارة مصرف بلبيس أسفل ترعة الإسماعيلية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ غرف الدفع"، واستعراض حزمة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري فيما يخص مصرف تعمير الصحاري ودليل محطة مريوط (2). كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل خط المياه المار بالجسر المشترك بين المصرف والمحطة خارج نطاقه منعا لتكرار انهيار أي جزء منه.